وطني

تواصل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال بجماعة أسني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أبريل 2024

تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، وذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف الإدارات المعنية، والتعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لاستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.

ويتجسد هذا الالتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا وبشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال وتلبية تطلعاتهم.

ويرتكز هذا النهج المبتكر وأسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، والتعبئة المستمرة للسلطات المحلية وانخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، وهو ما لاقى استحسان ورضا المواطنين.

وعلى مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة والدعم وكذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان احترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية واستخدام المواد المناسبة وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.

ويتواصل التواجد الميداني للجان التقنية والطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية والاستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة انتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الاحترام التام للتدابير والإجراءات في هذا المجال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال.

من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته ورضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الالتزام الثابت من جانب السلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وأعرب عن بالغ امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، وذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف الإدارات المعنية، والتعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لاستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.

ويتجسد هذا الالتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا وبشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال وتلبية تطلعاتهم.

ويرتكز هذا النهج المبتكر وأسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، والتعبئة المستمرة للسلطات المحلية وانخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، وهو ما لاقى استحسان ورضا المواطنين.

وعلى مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة والدعم وكذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان احترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية واستخدام المواد المناسبة وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.

ويتواصل التواجد الميداني للجان التقنية والطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية والاستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة انتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الاحترام التام للتدابير والإجراءات في هذا المجال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال.

من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته ورضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الالتزام الثابت من جانب السلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وأعرب عن بالغ امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.



اقرأ أيضاً
نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة