وطني

تواصل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال بجماعة أسني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أبريل 2024

تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، وذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف الإدارات المعنية، والتعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لاستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.

ويتجسد هذا الالتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا وبشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال وتلبية تطلعاتهم.

ويرتكز هذا النهج المبتكر وأسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، والتعبئة المستمرة للسلطات المحلية وانخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، وهو ما لاقى استحسان ورضا المواطنين.

وعلى مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة والدعم وكذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان احترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية واستخدام المواد المناسبة وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.

ويتواصل التواجد الميداني للجان التقنية والطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية والاستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة انتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الاحترام التام للتدابير والإجراءات في هذا المجال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال.

من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته ورضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الالتزام الثابت من جانب السلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وأعرب عن بالغ امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تشهد جماعة أسني بإقليم الحوز، على غرار باقي المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تقدما ملحوظا في عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، وذلك بإصرار تام على ضمان توفير كافة شروط النجاح لهذا الورش الكبير.

ويعكس هذا التقدم الملحوظ العمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به السلطات المحلية ومختلف الإدارات المعنية، والتعاون المثمر مع الشركاء الآخرين، فضلا عن التفاعل الإيجابي للسكان المتضررين من الزلزال، الذين يظهرون إصرارا قويا لاستكمال أشغال إعادة البناء من أجل سكن لائق.

ويتجسد هذا الالتزام الثابت في عدد من الدواوير المتضررة بشدة من الزلزال كما هو الحال بدوار “أسلدة” حيث تتم أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بوتيرة مستدامة وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التعبئة الفعالة ميدانيا وبشكل دائم للسلطات المحلية، في إطار التنفيذ الصارم للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحرص الدائم على ضمان حياة كريمة للساكنة المتضررة من الزلزال وتلبية تطلعاتهم.

ويرتكز هذا النهج المبتكر وأسلوب التدبير على نتائج ملموسة تتوافق مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، والتعبئة المستمرة للسلطات المحلية وانخراطها منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، وهو ما لاقى استحسان ورضا المواطنين.

وعلى مستوى جماعة أسني، تعبأت السلطات المحلية من أجل تجاوز جميع الصعوبات التي تمت مواجهتها، من خلال المراقبة والدعم وكذلك الزيارات المتكررة لمواقع البناء لضمان احترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية واستخدام المواد المناسبة وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.

ويتواصل التواجد الميداني للجان التقنية والطوبوغرافيين من أجل تزويد المواطنين المعنيين بالمساعدة التقنية والاستشارات العملية بشأن هذه العملية الواسعة النطاق.

وفي هذا الإطار، لا تذخر السلطات المحلية جهدا في التجاوب الإيجابي مع كافة انتظارات المواطنين، من خلال، من بين أمور أخرى، وضع رهن إشارتهم تصاميم معمارية نموذجية تحترم خصوصيات هذه المنطقة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة لبعض موردي مواد البناء وتهيئة مستودعات للقرب.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدم محمد أبو حمزة، تقني طوبوغرافي، لمحة عامة عن الأشغال الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه بعد إزالة الأتربة، يتم تحديد قطعة أرض البناء، بمجرد الحصول على تصميم البناء لأن الهدف هو ضمان الاحترام التام للتدابير والإجراءات في هذا المجال.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به السلطات المحلية التي لا تذخر جهدا في توفير الوسائل اللازمة من أجل تسهيل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال.

من جانبه، عبر إبراهيم بليلي، أحد المستفيدين من عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال، عن سعادته ورضاه على التقدم المحرز في أعمال إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا العمل لم يكن من الممكن أن يكتمل لولا الالتزام الثابت من جانب السلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وأعرب عن بالغ امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للمواطنين المتضررين من الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة