قال محمد حمي، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة مراكش في لقاء تواصلي، إن جهة مراكش مؤهلة أن تلعب أدوارا طلائعية في النسيج الاقتصاد المحلي والوطني بحكم موقعها الجغرافي والطبيعي خاصة أن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك يشكل رافعة للتنمية من خلال جلب الاستثمارات في كل القطاعات على اعتبار أن التجهيز مرتبط بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نفس السياق اعتبر المدير الجهوي أن استراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك همت مجموعة من القطاعات من أجل إعطاء دينامية اقتصادية بالجهة من خلال انطلاقة عدد من المشاريع المهيكلة منها على وجه الخصوص الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات والتي تهم جهتين جهة مراكش اسفي وجهة تافيلالت درعة.

وعلى هذا الأساس فإن مشروع تحسين مستوى السلامة والخدمات للطريق الوطنية رقم9 في المقطع بين مراكش وورزازات والذي يمتد على طول 177 كلم  يعتبر من أهم المشاريع المهمة في الجهة، علما أن الإشغال مستمرة بدون توقف ولبلوغ هدف تحسين السلامة والخدمة على هذا المقطع من الطريق يقول المدير تم برمجة الأشغال التالية منها تحسين مسار الطريق توسيع وتقوية الطريق ثم تهيئة الطريق مع اضافة ممر ثالث خاص بالشاحنات في المقاطع المنحدرة القوية وتهيئة ملتقيات الطرق وايضا تثنية الطريق في بعض المقاطع 36 كلم منها 18 كلم مابين مراكش وايت اورير زد عن ذلك بناء22 منشاة فنية ومعالجة محيط الطريق ووضع تجهيزات السلامة الطرقية.

وفي نفس السياق أكد المدير الجهوي أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحسين مستوى الخدمات والحد من حوادث السير وتقليص المدة الزمنية التي قد تقارب الساعة أو أكثر ثم كذلك تقليص مدة الانقطاعات وفيما يخص التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليار و770مليون درهم، وأن نسبة الإشغال وصلت إلى 30 بالمئة.

وحسب تصريح المدير خلال هدا اللقاء التواصلي فمن بين المقاطع التي تمت الاشتغال بها منها تثنية الطريق الرابطة بين مراكش وايت اورير على طول 18كلم وتهيئة الطريق بين تدارت رقم 2و قمة تيزي تشكا التي تحولت الى ثلاث ممرات وللإشارة فان الإشغال جارية على قدم وساق في المقطع الرابط بين توفليحت وتدارت 2على طول 30كلم كما ان الإشغال قد بدأت في المقطع التابع لجبهة درعة تافيلالت ما بين مرتفع تيشكا وامرزكان على طول 52كلم.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته عدة فعاليات من هيئات المجتمع المدني وبعض الفاعلين في ميدان النقل الطرقي، أشار حمي محمد المديرية الجهوية فيما يخص قطاع النقل ألطرقي تعمل وفق إستراتيجية الوزارة ومسايرة كل التطورات في هدا المجال خاصة اننا قمنا بعدة مبادرات منها بناء وتدبير وتحديث مراكز جديدة لتسجيل السيارات و تبسيط المساطر الإدارية وكذا البث في الوثائق داخل أجال معقولة تم وضع جميع المساطر على الخط كل هدا يدخل في إطار إرساء إدارة  منفتحة بتدبير حديث وجيد مسيرة للخدمات و منصفة.

وعرج حمي إلى نقطة أخرى وأكد  أن الجهة تعرف العديد من المشاريع التنموية الكبرى فيما يخص قطاع النقل ألطرقي منها انجاز دراسات القرب حول تحسين ظروف  النقل بالعالم القروي تهم مختلف أقاليم الجهة تم كذلك انطلاق العمل في مراكز تسجيل السيارات بأقاليم الحوز والرحامنة واليوسفية  ثم الانتهاء أيضا من انجاز إشغال اعاد ة  تأهيل  مركز تسجيل السيارات بمراكش زد عن ذلك تفعيل دور مفتشيات النقل على مستوى المحطة الطرقية مع تقوية دور المراقبة داخل وخارج المحطات  اما فيما يخص وكالات كراء السيارات فقد تم الترخيص لـ877 وكالة على مستوى الجهة  و35 لمركز الفحص التقني و409 للمؤسسات الخاصة لتعليم السياقة.