التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تواصل التحقيق في سرقة 300 علبة تخدير بمستشفى إبن زهر بمراكش
نشر في: 11 ديسمبر 2015
نفى المندوب الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، اعتقال أي موظف بالمستشفى الجهوي ابن زهر في ملف سرقة أدوية تخدير من صيدلية المؤسسة، بعد أن راج أن ممرضا حل بالمستشفى نفسه قبل بضعة أشهر اعتقل في وقت سابق.
وقال المسؤول نفسه، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن عناصر الشرطة القضائية الولائية باشرت بحثها واستمعت إلى مدير المؤسسة وإلى الصيدلاني وكل موظف له علاقة بالأدوية، غير أنه لم يعتقل أي مسؤول أو ممرض كما راج في بعض المواقع الإلكترونية، مضيفا، أن أصعب قرار يتخذه أي مسؤول هو جلب الشرطة إلى المرافق التي يسيرها، «لكن الأمر هنا يتعلق ب300 علبة لأدوية تخدير يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى مخاطر بل قد تتسبب في الوفاة إذا استعملت بطريقة غير مهنية».
وحسب المندوب نفسه، فإن الأبحاث التي أجرتها اللجنة المحلية وتلك التي وفدت من وزارة الصحة، لم تصل إلى أي نتيجة، يمكن من خلالها تحميل شخص معين المسؤولية، لذلك «كان علينا اللجوء إلى الشرطة لتقوم بعملها، فالأمر يتعلق بأدوية خطيرة من جهة، وبممتلكات الدولة من جهة ثانية».
واقتحم مجهولون، حسب وزارة الصحة، صيدلية المستشفى واستولوا على 300 علبة من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية. ورغم تعيين لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة، إذ استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية، دون جدوى.
وحلت بالمستشفى نفسه لجنة تفتيش مركزية، إلا أنها هي الأخرى لم تصل إلى أي نتيجة ما دفع المندوب الجهوي إلى إخبار المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لأجل مباشرة التحقيق حول هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
وقال المسؤول نفسه، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن عناصر الشرطة القضائية الولائية باشرت بحثها واستمعت إلى مدير المؤسسة وإلى الصيدلاني وكل موظف له علاقة بالأدوية، غير أنه لم يعتقل أي مسؤول أو ممرض كما راج في بعض المواقع الإلكترونية، مضيفا، أن أصعب قرار يتخذه أي مسؤول هو جلب الشرطة إلى المرافق التي يسيرها، «لكن الأمر هنا يتعلق ب300 علبة لأدوية تخدير يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى مخاطر بل قد تتسبب في الوفاة إذا استعملت بطريقة غير مهنية».
وحسب المندوب نفسه، فإن الأبحاث التي أجرتها اللجنة المحلية وتلك التي وفدت من وزارة الصحة، لم تصل إلى أي نتيجة، يمكن من خلالها تحميل شخص معين المسؤولية، لذلك «كان علينا اللجوء إلى الشرطة لتقوم بعملها، فالأمر يتعلق بأدوية خطيرة من جهة، وبممتلكات الدولة من جهة ثانية».
واقتحم مجهولون، حسب وزارة الصحة، صيدلية المستشفى واستولوا على 300 علبة من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية. ورغم تعيين لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة، إذ استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية، دون جدوى.
وحلت بالمستشفى نفسه لجنة تفتيش مركزية، إلا أنها هي الأخرى لم تصل إلى أي نتيجة ما دفع المندوب الجهوي إلى إخبار المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لأجل مباشرة التحقيق حول هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
نفى المندوب الجهوي لوزارة الصحة بمراكش، اعتقال أي موظف بالمستشفى الجهوي ابن زهر في ملف سرقة أدوية تخدير من صيدلية المؤسسة، بعد أن راج أن ممرضا حل بالمستشفى نفسه قبل بضعة أشهر اعتقل في وقت سابق.
وقال المسؤول نفسه، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن عناصر الشرطة القضائية الولائية باشرت بحثها واستمعت إلى مدير المؤسسة وإلى الصيدلاني وكل موظف له علاقة بالأدوية، غير أنه لم يعتقل أي مسؤول أو ممرض كما راج في بعض المواقع الإلكترونية، مضيفا، أن أصعب قرار يتخذه أي مسؤول هو جلب الشرطة إلى المرافق التي يسيرها، «لكن الأمر هنا يتعلق ب300 علبة لأدوية تخدير يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى مخاطر بل قد تتسبب في الوفاة إذا استعملت بطريقة غير مهنية».
وحسب المندوب نفسه، فإن الأبحاث التي أجرتها اللجنة المحلية وتلك التي وفدت من وزارة الصحة، لم تصل إلى أي نتيجة، يمكن من خلالها تحميل شخص معين المسؤولية، لذلك «كان علينا اللجوء إلى الشرطة لتقوم بعملها، فالأمر يتعلق بأدوية خطيرة من جهة، وبممتلكات الدولة من جهة ثانية».
واقتحم مجهولون، حسب وزارة الصحة، صيدلية المستشفى واستولوا على 300 علبة من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية. ورغم تعيين لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة، إذ استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية، دون جدوى.
وحلت بالمستشفى نفسه لجنة تفتيش مركزية، إلا أنها هي الأخرى لم تصل إلى أي نتيجة ما دفع المندوب الجهوي إلى إخبار المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لأجل مباشرة التحقيق حول هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
وقال المسؤول نفسه، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن عناصر الشرطة القضائية الولائية باشرت بحثها واستمعت إلى مدير المؤسسة وإلى الصيدلاني وكل موظف له علاقة بالأدوية، غير أنه لم يعتقل أي مسؤول أو ممرض كما راج في بعض المواقع الإلكترونية، مضيفا، أن أصعب قرار يتخذه أي مسؤول هو جلب الشرطة إلى المرافق التي يسيرها، «لكن الأمر هنا يتعلق ب300 علبة لأدوية تخدير يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى مخاطر بل قد تتسبب في الوفاة إذا استعملت بطريقة غير مهنية».
وحسب المندوب نفسه، فإن الأبحاث التي أجرتها اللجنة المحلية وتلك التي وفدت من وزارة الصحة، لم تصل إلى أي نتيجة، يمكن من خلالها تحميل شخص معين المسؤولية، لذلك «كان علينا اللجوء إلى الشرطة لتقوم بعملها، فالأمر يتعلق بأدوية خطيرة من جهة، وبممتلكات الدولة من جهة ثانية».
واقتحم مجهولون، حسب وزارة الصحة، صيدلية المستشفى واستولوا على 300 علبة من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية. ورغم تعيين لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة، إذ استفسرت كل من له صلة باختفاء هذه الأدوية، دون جدوى.
وحلت بالمستشفى نفسه لجنة تفتيش مركزية، إلا أنها هي الأخرى لم تصل إلى أي نتيجة ما دفع المندوب الجهوي إلى إخبار المصلحة الولائية للشرطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لأجل مباشرة التحقيق حول هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
ملصقات
