كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام مستجدات ملف تفويت عقارات عمومية لفائدة لوبي العقار بمراكش.وأشار الفرع الجهوي للجمعية لتبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة لبعض الأشخاص، الذين تحوم شبهات الفساد تحت غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، إضافة إلى توظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الإستثمار.وأوضحت الجمعية أن الملف لا يزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى حدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث مع الوالي السابق لجهة مراكش آسفي مجهولا حتى الآن، رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي وفق ما نقلته يومية "المساء".