قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش وبعد إنتهاء البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص قضيتي كل من الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب البام ، والرئيس السابق للقسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي ، إحالة المتهمين على المحاكمة من أجل تهمة غسيل الأموال. وستشرع المحكمة الإبتدائية بمراكش في محاكمتها من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون يوم 27 أبريل القادم.وجاء هذا البحث القضائي مع المتهمين بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لملفهما على وكيل الملك بناء على متابعتهما جنائيا من أجل جناية الإرتشاء، فضلا عن متابعة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل تبديد أموال عمومية.وثمن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه الإجراءات، وقال إنه "عندما يتم اتخاذ قرارات إيجابية فإننا نثمنها ونسجل إيجابيته".يذكر أن المتهمين معا أدين جنائيا أمام محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جناية الإرتشاء، إذ تم الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم نواحي مراكش بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة. كما تم الحكم على الرئيس الأسبق للقسم الإقتصادي بولاية الجهة بنفس العقوب.وسبق أيضا للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية ضد الرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، وهي الشكاية التي أدين فيها من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليه وتم الحكم عليه من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذ.واعتبر الغلوسي أن جريمة غسيل الأموال تشكل مدخلا قانونيا لمساءلة بعض المسؤولين عن ثرواتهم وعليهم إثبات مصدرها ، ولكنها تبقى غير كافية لعدة، مما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.