كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عن معطيات مثيرة في قضية توقيف "الكوبل" الذي استثمر في شقق الدعارة في مدينة فاس، والذي يواجه تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل البغاء وإعداد منزل للدعارة والفساد.وأشارت إلى أن العملية التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تم تنفيذها، مساء يوم الجمعة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأدت هذه العملية إلى توقيف 18 شخصا تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف 18 شخصا، ضمنهم شرطي برتبة حارس أمن يعمل في إطار الدعم بمدينة فاس، وجندي، وأستاذ متعاقد، فضلا عن ثمانية سيدات.وجرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس في عمليات متزامنة تم تنفيذها في خمس شقق في أحياء مختلفة بمدينة فاس، كان يكتريها المشتبه فيه الرئيسي وزوجته بغرض استغلالها كمحلات للدعارة وجلب أشخاص لممارسة الفساد والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال في البغاء.واعتمد المغرب قانونا جديدا في سنة 2016 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بعد انضمام المغرب إلى البروتكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.وفصل القانون 27.14 في أنواع العقوبات التي تنتظر المتورطين في مثل هذه القضايا. وتحدث، ضمن ما تحدث عنه، على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.