وطني

تنويع مهم لحزمة الخدمات الاجتماعية في قطاع الامن الوطني برسم 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2021

قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ،في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية.وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أنه تم أيضا تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.وعلى الرغم من الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي،أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019، والذي قد م هذه السنة 50.764 استشارة وفحص طبي، توزعت بين 26.993 تحليلا بيولوجيا، و 14.320 فحصا بالأشعة و 9.451 اختبار PCRللكشف عن فيروس كوفيد-19.وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح بغرض ضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، قبل أن يصطف جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني ضمن الصفوف الأمامية، لتلقي الجرعات الأولى والثانية ثم الثالثة من اللقاحات، مع ما تطلبته هذه العملية من إعداد بنيات استقبال وتوجيه للمستفيدين وتوفير خدمات المواكبة والاستشارة الطبية الضرورية لهم.كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة، واعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من تشخيص 12.081 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 98 بالمائة. أما عدد الاختبارات المنجزة على صعيد الوحدات الطبية المتخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، والتي تم تيسير الاستفادة منها بثمن تفضيلي من طرف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم،فقد بلغ 28 ألف و194 اختبارا.أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 436.351 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 89.383 استشارة في مجال الطب العام، و 236.740 استشارة في طب الشغل، و4.279 استشارة تخصصية، و6.567 إسعافا في طب الأسنان و6.674 استشارة في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 73.840 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وإجراء 18.868 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.

قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ،في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية.وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أنه تم أيضا تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.وعلى الرغم من الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي،أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019، والذي قد م هذه السنة 50.764 استشارة وفحص طبي، توزعت بين 26.993 تحليلا بيولوجيا، و 14.320 فحصا بالأشعة و 9.451 اختبار PCRللكشف عن فيروس كوفيد-19.وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح بغرض ضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، قبل أن يصطف جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني ضمن الصفوف الأمامية، لتلقي الجرعات الأولى والثانية ثم الثالثة من اللقاحات، مع ما تطلبته هذه العملية من إعداد بنيات استقبال وتوجيه للمستفيدين وتوفير خدمات المواكبة والاستشارة الطبية الضرورية لهم.كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة، واعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من تشخيص 12.081 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 98 بالمائة. أما عدد الاختبارات المنجزة على صعيد الوحدات الطبية المتخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، والتي تم تيسير الاستفادة منها بثمن تفضيلي من طرف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم،فقد بلغ 28 ألف و194 اختبارا.أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 436.351 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 89.383 استشارة في مجال الطب العام، و 236.740 استشارة في طب الشغل، و4.279 استشارة تخصصية، و6.567 إسعافا في طب الأسنان و6.674 استشارة في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 73.840 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وإجراء 18.868 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة