وطني

تنويع مهم لحزمة الخدمات الاجتماعية في قطاع الامن الوطني برسم 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2021

قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ،في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية.وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أنه تم أيضا تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.وعلى الرغم من الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي،أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019، والذي قد م هذه السنة 50.764 استشارة وفحص طبي، توزعت بين 26.993 تحليلا بيولوجيا، و 14.320 فحصا بالأشعة و 9.451 اختبار PCRللكشف عن فيروس كوفيد-19.وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح بغرض ضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، قبل أن يصطف جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني ضمن الصفوف الأمامية، لتلقي الجرعات الأولى والثانية ثم الثالثة من اللقاحات، مع ما تطلبته هذه العملية من إعداد بنيات استقبال وتوجيه للمستفيدين وتوفير خدمات المواكبة والاستشارة الطبية الضرورية لهم.كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة، واعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من تشخيص 12.081 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 98 بالمائة. أما عدد الاختبارات المنجزة على صعيد الوحدات الطبية المتخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، والتي تم تيسير الاستفادة منها بثمن تفضيلي من طرف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم،فقد بلغ 28 ألف و194 اختبارا.أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 436.351 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 89.383 استشارة في مجال الطب العام، و 236.740 استشارة في طب الشغل، و4.279 استشارة تخصصية، و6.567 إسعافا في طب الأسنان و6.674 استشارة في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 73.840 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وإجراء 18.868 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.

قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ،في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية.وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أنه تم أيضا تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم.وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور.وعلى الرغم من الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي. وقد شهدت السنة الجارية تنظيم حفلات التميز التي تحتفي بالمتفوقين دراسيا من أبناء وأيتام الأمن الوطني، استفاد خلالها 117 تلميذة وتلميذا من جوائز تحفيزية بغلاف مالي بلغ 531.000 درهم، فضلا عن تنظيم قافلة للمسابقات الإبداعية على المستوى الوطني، شارك فيها 315 مستفيدا، وتكللت بتتويج 24 من بينهم استفادوا من جوائز مالية تراوحت بين 2500 و5000 درهم.ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مساعدات مالية كمساهمة في إنجاز ودادية سكنية لتمكين موظفي الشرطة بمدينة الحسيمة من الولوج إلى السكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة مخفضة. وفي المجال الصحي،أبرمت المؤسسة 16 اتفاقية شراكة مع مراكز طبية متخصصة، تسمح لمنخرطيها بتلقي خدمات الفحص والعلاج الطبي بتعريفة تفضيلية، وذلك كإضافة ودعم لباقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي يقدمها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019، والذي قد م هذه السنة 50.764 استشارة وفحص طبي، توزعت بين 26.993 تحليلا بيولوجيا، و 14.320 فحصا بالأشعة و 9.451 اختبار PCRللكشف عن فيروس كوفيد-19.وفي مجال الخدمات الصحية دائما، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، الذي تميز بانخراط الأطقم الطبية وشبه الطبية للأمن الوطني في تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت بتعليمات ملكية سامية، وتميزت بمشاركة 43 موظفا للشرطة في التجارب السريرية الأولية للقاح بغرض ضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، قبل أن يصطف جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني ضمن الصفوف الأمامية، لتلقي الجرعات الأولى والثانية ثم الثالثة من اللقاحات، مع ما تطلبته هذه العملية من إعداد بنيات استقبال وتوجيه للمستفيدين وتوفير خدمات المواكبة والاستشارة الطبية الضرورية لهم.كما أفرد مخطط مواجهة الجائحة الصحية في صفوف موظفي الأمن الوطني حيزا كبيرا للتدابير الوقائية، حيث تم توزيع 5.778.287 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة، واعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من تشخيص 12.081 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 98 بالمائة. أما عدد الاختبارات المنجزة على صعيد الوحدات الطبية المتخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، والتي تم تيسير الاستفادة منها بثمن تفضيلي من طرف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم،فقد بلغ 28 ألف و194 اختبارا.أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 436.351 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 89.383 استشارة في مجال الطب العام، و 236.740 استشارة في طب الشغل، و4.279 استشارة تخصصية، و6.567 إسعافا في طب الأسنان و6.674 استشارة في مجال الدعم النفسي، فضلا عن تقديم 73.840 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وإجراء 18.868 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة