التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
تنقيل ضابط شرطة بمراكش متهم بالاستيلاء على هواتف محمولة و27 ألف درهم
نشر في: 4 يوليو 2014
أفادت مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بتنقيل ضابط شرطة يعمل بالفرقة الأولى للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، إلى مدينة آسفي بدون مهمة، بعد قرار إحالته على الدائرة الأمنية السابعة عشر، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في حقه، إثر الشكاية التي تقدم بها بعض تجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا ضده.
وأضافت نفس المصادر، أن قرار التنقيل، جاء بناءا على تقرير أنجزته لجنة مركزية انتقلت إلى مدينة مراكش، بعد شكاية وجهها المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش خلال شهر مارس الماضي، إلى كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي أمن مراكش والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، يتهم من خلالها مجموعة من تجار الأمير مولاي رشيد وتاجر بسوق الدراجات المستعملة، الضابط المذكور، بالاستيلاء على 14 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 27 ألف درهم.
وحسب شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نفس الضابط استولى على مبلغ مالي قدره 27 ألف درهم، إثر إيقاف رئيس جمعية لتجار سوق الدراجات المستعملة، واتهامه بالانتماء إلى عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية، حيث هدد الضابط الموقوف بأوخم العواقب، قبل أن يستولي على مبلغ مالي كان بحوزته قدره 15 ألف درهم، وطالبه بمبلغ إضافي قدره المشتكي ب12 ألف درهم، وبعد إحالة الموقوف على قاضي التحقيق، تبين أن التهم الموجهة إليه غير ثابتة، وقرر إخلاء سبيله وعدم متابعته، ليقرر التاجر توجيه رسالة إلى الوكيل العام، يؤكد من خلالها أن شكاية كيدية تقف ورائها مجموعة من الأطراف هي التي زجت به في السجن، وعرضته للابتزاز من قبل الضابط المذكور.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أصدرت قرارات تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين الأمنيين بمدينة مراكش، وتوجيه إنذارات وتوبيخات وعقوبات تأديبية في حق عناصر أمنية تعمل بعدد من المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بناء على تقارير أمنية أنجزتها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن.
وتعود فصول القضية إلى شهر يناير الماضي عندما تمت سرقة أحد محلات بيع الهواتف النقالة بالشارع المذكور، قبل أن يتم إلقاء القبض على السارق من قبل الشرطة القضائية بمساعدة تجار السوق، وبعد الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تبين أن مجموعة من الهواتف المسروقة تم بيعها لتجار الهواتف النقالة بذات السوق، وبعد الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية أكدوا أنهم اشتروها من المتهم بناء على ثقتهم فيه، لأنه يعمل بنفس السوق كمصلح للهواتف النقالة.
أفادت مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بتنقيل ضابط شرطة يعمل بالفرقة الأولى للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، إلى مدينة آسفي بدون مهمة، بعد قرار إحالته على الدائرة الأمنية السابعة عشر، في انتظار اتخاذ قرار نهائي في حقه، إثر الشكاية التي تقدم بها بعض تجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا ضده.
وأضافت نفس المصادر، أن قرار التنقيل، جاء بناءا على تقرير أنجزته لجنة مركزية انتقلت إلى مدينة مراكش، بعد شكاية وجهها المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش خلال شهر مارس الماضي، إلى كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي أمن مراكش والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، يتهم من خلالها مجموعة من تجار الأمير مولاي رشيد وتاجر بسوق الدراجات المستعملة، الضابط المذكور، بالاستيلاء على 14 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 27 ألف درهم.
وحسب شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نفس الضابط استولى على مبلغ مالي قدره 27 ألف درهم، إثر إيقاف رئيس جمعية لتجار سوق الدراجات المستعملة، واتهامه بالانتماء إلى عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية، حيث هدد الضابط الموقوف بأوخم العواقب، قبل أن يستولي على مبلغ مالي كان بحوزته قدره 15 ألف درهم، وطالبه بمبلغ إضافي قدره المشتكي ب12 ألف درهم، وبعد إحالة الموقوف على قاضي التحقيق، تبين أن التهم الموجهة إليه غير ثابتة، وقرر إخلاء سبيله وعدم متابعته، ليقرر التاجر توجيه رسالة إلى الوكيل العام، يؤكد من خلالها أن شكاية كيدية تقف ورائها مجموعة من الأطراف هي التي زجت به في السجن، وعرضته للابتزاز من قبل الضابط المذكور.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أصدرت قرارات تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين الأمنيين بمدينة مراكش، وتوجيه إنذارات وتوبيخات وعقوبات تأديبية في حق عناصر أمنية تعمل بعدد من المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بناء على تقارير أمنية أنجزتها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن.
وتعود فصول القضية إلى شهر يناير الماضي عندما تمت سرقة أحد محلات بيع الهواتف النقالة بالشارع المذكور، قبل أن يتم إلقاء القبض على السارق من قبل الشرطة القضائية بمساعدة تجار السوق، وبعد الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تبين أن مجموعة من الهواتف المسروقة تم بيعها لتجار الهواتف النقالة بذات السوق، وبعد الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية أكدوا أنهم اشتروها من المتهم بناء على ثقتهم فيه، لأنه يعمل بنفس السوق كمصلح للهواتف النقالة.
ملصقات
