جرى أمس الخميس بالرباط تنصيب محمد عاشق مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات .وذكر بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني أن حفل التنصيب شكل مناسبة لتهنئة محمد عاشق المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ولتوجيه الشكر ليحيى عكاش على الخدمات التي قدمها للوكالة خلال فترة توليه منصب المدير العام بالنيابة لهذه الوكالة ، التي تعتبر فاعلا أساسيا في مجال الوساطة في سوق الشغل و مواكبة المستثمرين و الشركات.وبحسب البلاغ فإن الظرفية الحالية التي تطبعها أزمة كوفيد-19 تلزم جميع الفاعلين العموميين بمضاعفة الجهود بغية التخفيف من آثار الأزمة على الاقتصاد.وأبرزت الوزارة أن هذه المناسبة تشكل نقطة انطلاق جديدة للوكالة من أجل السير قدما لتحقيق مخططاتها التنموية من خلال المشاريع والبرامج التي تشرف عليها على صعيد جميع الجهات، وتعزيز جسور التواصل والانفتاح على إمكانيات سوق الشغل بالمغرب وتدعيمها بانخراط جميع الشركاء والفاعلين بما يستجيب لحاجيات المواطن المغربي والمقاولة المغربية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد .وفي كلمة بالمناسبة، نوه عاشق باحترافية و كفاءة الرأسمال البشري للوكالة الذي راكم العديد من المكتسبات منذ تأسيسها، مشيرا إلى المحاور الأساسية التي من شأنها تعزيز الدور الجوهري الذي تضطلع به الوكالة في سوق الشغل.وأضاف أن الوكالة مدعوة لأن تقدم خدمات تعتبر حقا دستوريا للمواطنين لتسهيل ولوجهم للحياة النشطة، و كذلك للمستثمرين و الشركات لضمان استفادتهم من موارد بشرية مؤهلة، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة مجالية في مجال الشغل بشكل يسمح لكل المواطنين، أينما كانوا على التراب الوطني، الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة.يشار إلى أن محمد عاشق، مزداد سنة 1965 بالدار البيضاء و هو أب لطفلين، حاصل على شهادة الدكتوراه من المدرسة الوطنية العليا للمناجم بباريس سنة 1995، و ديبلوم مهندس في المعلوميات من المدرسة الوطنية العليا للالكترونيات و الكهرباء اللاسلكية ببوردو سنة 1991.وقبل تعيينه مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات في غشت 2021، شغل محمد عاشق منصب المدير العام للمصالح بجهة الرباط-سلا-القنيطرة مابين 2016 و 2020، و كذلك العديد من مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم ثم نائب المدير) بوزارة الإقتصاد و المالية. و خلال هذه المسيرة المهنية، راكم محمد عاشق العديد من الكفاءات في مجالات كإصلاح الإدارة و الحكامة العمومية، و اللاتركيز و الحكامة الجهوية و كذلك المالية و السياسات العمومية.