وطني

تنصيب السعيد أمزازي واليا على جهة سوس ماسة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 أكتوبر 2023

شرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم تنصيب السعيد أمزازي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة سوس ماسة، وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان.

بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت أمزازي على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على هذه الجهة، لافتا إلى أنه على يقين تام بأن أمزازي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والاخلاص والتفاني للاطلاع بالمسؤوليات المنوطة به.

وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح لأمزازي كمسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أوضح الوزير أن هذا التنصيب يكتسي أهمية خاصة، نظرا للسياقات الوطنية التي جاء فيها حيث يواجه المغرب تداعيات ما بعد زلزال 8 شتنبر، وكذا تبعيات الأزمة الصحية الأخيرة، كما تتطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى ولاسيما كأس العالم 2030 لكرة القدم رفقة كل من اسبانيا والبرتغال.

وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن جهة سوس ماسة، جزء من هذه الدينامية الوطنية عبر اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق المبادرة الملكية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، حيث دعا جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بجهة سوس ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المندرجة في إطار هذا التوجه وصل إلى حدود شهر يونيو الماضي إلى 94 مشروعا بكلفة مالية تصل إلى 6 مليار و297 مليون درهم، حيث تهم هاته المشاريع، برنامج التسريع الصناعي، وانجاز مدينة المهن والكفاءات، وتعزيز التنمية السياحية، وكذا انجاز البرامج المندمجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017/2023.

وتابع أنه تعزيزا لما تم تحقيقه من انجارات، فقد تم ابرام عقد برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة، وفق مقارية تشاركية، إذ يتوخى منه تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية وذلك في مجالات تقوية الاقتصاد وتنويعه وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مؤكدا أنها تشكل مبادرات من شأنها تأمين المزايا الاقتصادية والانجازات الهائلة التي تزخر بها هذه الجهة، والتي من شأنها تحويل جهة سوس ماسة إلى قطب اقتصادي حقيقي قادر على رفع رهان الجهوية المتقدمة.

وأهاب لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.

حضر هذا عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.

شرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم تنصيب السعيد أمزازي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة سوس ماسة، وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان.

بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت أمزازي على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على هذه الجهة، لافتا إلى أنه على يقين تام بأن أمزازي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والاخلاص والتفاني للاطلاع بالمسؤوليات المنوطة به.

وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح لأمزازي كمسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أوضح الوزير أن هذا التنصيب يكتسي أهمية خاصة، نظرا للسياقات الوطنية التي جاء فيها حيث يواجه المغرب تداعيات ما بعد زلزال 8 شتنبر، وكذا تبعيات الأزمة الصحية الأخيرة، كما تتطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى ولاسيما كأس العالم 2030 لكرة القدم رفقة كل من اسبانيا والبرتغال.

وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن جهة سوس ماسة، جزء من هذه الدينامية الوطنية عبر اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق المبادرة الملكية لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، حيث دعا جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بجهة سوس ماسة ودعم شبكتها الطرقية، وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المندرجة في إطار هذا التوجه وصل إلى حدود شهر يونيو الماضي إلى 94 مشروعا بكلفة مالية تصل إلى 6 مليار و297 مليون درهم، حيث تهم هاته المشاريع، برنامج التسريع الصناعي، وانجاز مدينة المهن والكفاءات، وتعزيز التنمية السياحية، وكذا انجاز البرامج المندمجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017/2023.

وتابع أنه تعزيزا لما تم تحقيقه من انجارات، فقد تم ابرام عقد برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة، وفق مقارية تشاركية، إذ يتوخى منه تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية وذلك في مجالات تقوية الاقتصاد وتنويعه وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مؤكدا أنها تشكل مبادرات من شأنها تأمين المزايا الاقتصادية والانجازات الهائلة التي تزخر بها هذه الجهة، والتي من شأنها تحويل جهة سوس ماسة إلى قطب اقتصادي حقيقي قادر على رفع رهان الجهوية المتقدمة.

وأهاب لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.

حضر هذا عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة