وطني

تنصيب الجنرال دو بريكاد عبد الرزاق بوسيف مفتشا للوقاية المدنية


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2016

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس الاربعاء 19 اكتوبر بالرباط على حفل تنصيب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا للوقاية المدنية. 

ودعا الضريس في كلمة بالمناسبة، عناصر الوقاية المدنية الى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيلا للرؤية المولوية السديدة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث قال جلالة الملك "إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا". 
 

وهنأ السيد الضريس الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف على الثقة المولوية الغالية التي حظي بها بتعيينه على رأس هذا الجهاز الذي يتطلب مستوى عال من الخبرة والمسؤولية والجاهزية. 
 

وذكر بالعمل الجبار الذي يقوم به رجال ونساء الوقاية المدنية في ما يتعلق بعمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتدبير الاستباقي للمخاطر والكوارث الطبيعية . 

وأبرز الضريس أن جهاز الوقاية المدنية بات فاعلا مباشرا في حياة المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بحكم مهامه المتنوعة بفعل تعدد وتنوع المخاطر نتيجة تمركز معظم الانشطة الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية في مجالات عمرانية كثيفة وضيقة ، وكذا استعمال واستغلال أعلى مستويات التطور العلمي وأحدث صيحات التكنولوجيات في المرافق والبنيات التحتية. 


وأكد أنه فضلا عن تدخلاته المتمثلة في عمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فإن جهاز الوقاية المدنية يعتمد على مقاربة التدبير الاستباقي للمخاطر وذلك عبر الاعلام والانذار المبكر للسكان، بالاضافة الى دوره التحسيسي الهادف الى تكوين وتقوية قدرات المجتمع المدني على التدخل في هذا المجال. 


وبهدف تحسين أداء مصالح الوقاية المدنية والرفع من فعالية تدخلاتها ، ذكر السيد الضريس بأن وزارة الداخلية عملت على تعزيز قدرات هذا الجهاز في مجال الحماية والانقاذ عبر مده بتجهيزات وآليات متطورة ومواصفات تسجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ، مضيفا انه تم أيضا ملاءمة تكوين عناصره مع المستجدات سواء على المستوى المعرفي والعلمي أو على المستوى العملي عن طريق التداريب ومحاكاة التدخلات في الواقع.  وبغية تفعيل مبدأ الحكامة وضمان المزيد من الفعالية والتدبير الامثل للموارد البشرية، أكد السيد الضريس أنه تم إخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري طبقا لمقتضيات مرسوم قانون رقم 814 - 16 - 2 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2016 . 


وأوضح الضريس أن كل هذه التدابير والاجراءات مكنت من الرفع من جاهزية ومهنية الوقاية المدنية واحترافيتها ، وجعلتها تتبوأ مرتبة متقدمة على مستويات التأطير والتجهيزات وسرعة التدخل الشيء الذي مكن من تتويجها سنة 2014 بشهادة المطابقة مع معايير الامم المتحدة في مجال تدبير الكوارث التي تمنحها المجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. 


ونوه الضريس بالمجهودات الجبارة التي بذلها الجنرال دو ديفيزيون السيد عبد الكريم اليعقوبي طيلة فترة توليه مهام مفتش الوقاية المدنية في سبيل تأهيل الرقي بهذا الجهاز الذي أصبح يحتل مكانة مرموقة ضمن اجهزة الوقاية المدنية الاقليمية والدولية. 


جرى هذا الحفل بحضور العديد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية، ومن الدرك الملكي، وبصفة خاصة الجنرال دوبريكاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (منطقة الشمال) والجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعقوبي .

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس الاربعاء 19 اكتوبر بالرباط على حفل تنصيب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا للوقاية المدنية. 

ودعا الضريس في كلمة بالمناسبة، عناصر الوقاية المدنية الى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيلا للرؤية المولوية السديدة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث قال جلالة الملك "إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا". 
 

وهنأ السيد الضريس الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف على الثقة المولوية الغالية التي حظي بها بتعيينه على رأس هذا الجهاز الذي يتطلب مستوى عال من الخبرة والمسؤولية والجاهزية. 
 

وذكر بالعمل الجبار الذي يقوم به رجال ونساء الوقاية المدنية في ما يتعلق بعمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتدبير الاستباقي للمخاطر والكوارث الطبيعية . 

وأبرز الضريس أن جهاز الوقاية المدنية بات فاعلا مباشرا في حياة المواطنين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بحكم مهامه المتنوعة بفعل تعدد وتنوع المخاطر نتيجة تمركز معظم الانشطة الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية في مجالات عمرانية كثيفة وضيقة ، وكذا استعمال واستغلال أعلى مستويات التطور العلمي وأحدث صيحات التكنولوجيات في المرافق والبنيات التحتية. 


وأكد أنه فضلا عن تدخلاته المتمثلة في عمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فإن جهاز الوقاية المدنية يعتمد على مقاربة التدبير الاستباقي للمخاطر وذلك عبر الاعلام والانذار المبكر للسكان، بالاضافة الى دوره التحسيسي الهادف الى تكوين وتقوية قدرات المجتمع المدني على التدخل في هذا المجال. 


وبهدف تحسين أداء مصالح الوقاية المدنية والرفع من فعالية تدخلاتها ، ذكر السيد الضريس بأن وزارة الداخلية عملت على تعزيز قدرات هذا الجهاز في مجال الحماية والانقاذ عبر مده بتجهيزات وآليات متطورة ومواصفات تسجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ، مضيفا انه تم أيضا ملاءمة تكوين عناصره مع المستجدات سواء على المستوى المعرفي والعلمي أو على المستوى العملي عن طريق التداريب ومحاكاة التدخلات في الواقع.  وبغية تفعيل مبدأ الحكامة وضمان المزيد من الفعالية والتدبير الامثل للموارد البشرية، أكد السيد الضريس أنه تم إخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري طبقا لمقتضيات مرسوم قانون رقم 814 - 16 - 2 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2016 . 


وأوضح الضريس أن كل هذه التدابير والاجراءات مكنت من الرفع من جاهزية ومهنية الوقاية المدنية واحترافيتها ، وجعلتها تتبوأ مرتبة متقدمة على مستويات التأطير والتجهيزات وسرعة التدخل الشيء الذي مكن من تتويجها سنة 2014 بشهادة المطابقة مع معايير الامم المتحدة في مجال تدبير الكوارث التي تمنحها المجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. 


ونوه الضريس بالمجهودات الجبارة التي بذلها الجنرال دو ديفيزيون السيد عبد الكريم اليعقوبي طيلة فترة توليه مهام مفتش الوقاية المدنية في سبيل تأهيل الرقي بهذا الجهاز الذي أصبح يحتل مكانة مرموقة ضمن اجهزة الوقاية المدنية الاقليمية والدولية. 


جرى هذا الحفل بحضور العديد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية، ومن الدرك الملكي، وبصفة خاصة الجنرال دوبريكاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (منطقة الشمال) والجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعقوبي .


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة