اتهم التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم، الحكومة بـ"الانتقام" من الحراك التعليمي الذي سبق أن شهده القطاع وأدى إلى شلل في مؤسسات التعليم العمومي استمر لعدة أشهر، وهدد باحتجاجات للمطالبة بتنفيذ كل الاتفاقات والتعهدات التي تم الالتزام بها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

ويضم التنسيق كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وعبر التنسيق، في بيان مشترك، عن رفض ما أسماه سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة، وحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الإنقلاب على الاتفاقات والالتزامات المبرمة، ومنها أساسا اتفاق 10 و26 دجنبر 2023.
وقال إن الخطاب الحكومي يسوق لإنجازات تعليمية لا وجود لها على أرض الواقع لإخفاء الفشل في الوفاء بالوعود الانتخابية أمام شغيلة القطاع، في سياق تتخذ فيه قرارات غير مقنعة وتمس في العمق المدرسة العمومية.