استنكر التنسيق النقابي لكل من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة, بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش ، الخروقات المفضوحة التي عرفتها الحركة الانتقالية الداخلية التي تم الاعلان عن نتائجها الاولية خلال شهر يوليوز الماضي.

واعتبر التنسيق النقابي في بيان اصدره وقوفه على مجموعة من التجاوزات التي عرفتها ها تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة برسم سنة  2023  والمؤرخة ب : 03  مارس 2023  قبل تعديلها بإعلان اخر مؤرخ ب : 14 مارس 2023 .

حيت اعتبر التنسيق النقابي ان شروط المشاركة  والنتائج التي أفرزتها هذه الحركة لا تنسجم مع أهم المبادئ التي ينبني عليها تسيير المرفق العمومي وعلى رأسها الشفافية والوضوح والمساواة واعتبار الاستحقاق السبيل الوحيد لشغل المنصب  كما جاء في الفصول 31 و154  من الدستور، كما أن عدم الالتزام بالمراجع القانونية التي تضمنها الإعلان  سواء الدورية الوزارية رقم 31 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة بتاريخ:  08 ماي 2014 أو المسطرة الخاصة بتنظيم الحركة الانتقالية الداخلية الخاصة بمستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش يجعل من هذه الحركة باطلة شكلا ومضمونا لأسباب موضوعية كثيرة، منها ان نتائج المباراة لا تتطابق مع الإعلان فيما يخص المناصب المفتوحة للتباري حيث وضع التنسيق النقابي تخصص العلاجات الاستعجالية بمستشفى الرازي كمثال، حيث تم طلب ستة ممرضين بمصلحة المستعجلات والاستقبال لكن النتائج تضمنت خمسة فقط  ومنصب آخر لم يعلن عنه  بمصلحة العناية المركزة والإنعاش،وفتح منصب بمركز الأبحاث السريرية لم يكن ضمن المناصب المفتوحة،

كما اعتبر التنسيق ان طريقة التباري المحددة في المادة الثانية من كيفية المشاركة وتنظيم الحركة الانتقالية التي تضمنها الإعلان تكرس مبدأ الزبونية والمحاباة وتهريب المنصب لإبعاده عن التباري  حيث تعطي للمترشح إمكانية اختيار مصالح غير مدرجة في الإعلان مما يجعل الولوج إليها  أمرا غير متاح للجميع بل فقط من يتسنى  له الإطلاع المسبق على اللائحة النهائية للمناصب في ضرب صريح لمبدأ الشفافية و المساواة و الاستحقاق،بالإضافة الى عدم التقيد بالإعلان والمراجع المعتمدة خصوصا الدورية الوزارية رقم 31 فيما يخص:

➢ عدم استدعاء جميع النقابات المتواجدة بالمركز الاستشفائي لتتبع هذه الحركة الانتقالية والاقتصار على نقابة واحدة في ضرب صارخ لأهم المبادئ الدستورية التي تحت على الديمقراطية التشاركية
➢ مبدأ الشفافية و المساواة بين المترشحين فيما يخص المناصب المفتوحة،
➢ عدم تحيين اللائحة الأصلية التي تشمل كافة المناصب المعدة لانتقالات مما تسبب في حرمان عدد كبير من الممرضين وتقني الصحة منها،
➢ عدم نشر لائحة النقط النهائية المتحصل عليها كما نصت الدورية والإعلان نفسه.
➢ وجود المدير العام في حالة من التنافي على اعتبار أنه هو من يعين لجنة تتبع الانتقالات وتوقيعه كأحد أعضائها،
➢ عدم فتح الحركة الانتقالية في وجه جميع الفات التي شملها التوظيف الأخير.

و اعتبر التنسيق النقابي دائما ان هذا الامر هو اجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التي أصبحت تداس نهارا جهارا داخل أسوار هذه المؤسسة ، و ان التضييق  على الحريات النقابية و إقصاء الشركاء الاجتماعيين  وتهميش دور ممثلي الموظفين ومنعهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم في إطار الصلاحيات التي يكفلها لهم القانون و حرمان مستخدمي المركز الاستشفائي من المشاركة في الحركة الانتقالية تحت مبدأ المساواة و الشفافية.

ونبه التنسيق النقابي ان تبني ادارة CHU لمثل هذه الممارسات من شأنه توليد مزيد من الاحتقان ، خصوصا بعد اصدار قوانين المنظومة الصحية الجديدة بالجريدة و التي من اهمها إنشاء المجموعات الصحية الترابية.