بعد الضجة التي عرفها الفضاء المخصص للمركز الصحي القاضي عياض المتواجد بالمركز الصحي الحي المحمدي و المتمثل في توقف أطباء المركز الصحي القاضي بعد تنقيل زميلة لهم الى فضاء المركز الصحي الحي المحمدي ليصل عدد الأطباء الى سبعة و ترك فضاء القاضي عياض بطبيبتين وتوقف الخدمات بالفضاء المذكور، تم اتخاذ قرارات جديدة تزيد من حجم الفوضى في هذا المركز الصحي.

وحسب إفادة فعاليات متابعة للشان الصحي لـ "كشـ24" ، فإن الفضاء المذكور علق خدماته الطبية بسبب تنقيل طبيبة الى الفضاء المخصص للمركز الصحي الحي المحمدي بنفس المركز، في حين بقيت الممرضة الوحيدة تواجه مصيرها بنفسها دون تدخل مندوبية الصحة ،و هذا الاختلال خلق مجموعة من المشاكل منها اعطاء أدوية الأمراض المزمنة دون تواجد طبيب و توقف عملية الفحص بفضاء القاضي عياض وجعل اطر فضاء مركز الحي المحمدي في مواجهة مباشرة مع جميع مرتفقي ومرتفقات المركزين الصحيين معا .

وكانت عدد من جمعيات الحي المحمدي قد وجهت شكاية الى عمدة مراكش لوضع حد لهذا الاستخفاف بصحة المواطنين و المواطنات بهذه المنطقة ولم يقف الامر عند هذا الحد ، بل تجاوزه الى اصدار جدول يحمل اسماء الاحياء التي تم الحاقها بالمركز الصحي الحي المحمدي بعدما كانت تابعة للمركز الصحي القاضي عياض، ليطرح السؤال اين الموارد البشرية التي كانت تشتغل بالمركز الصحي القاضي عياض ؟ ام ان المندوب انصاع وراء مطالب تنقيلهم كذالك الى مراكز اخرى ارضاء للضغوطات التي مارستها بعض الهيئات عليه ؟ وهل عدد الاطر التمريضية بهذا الفضاء كافية لتقديم خدمات في المستوى لكل هذه الاحياء ؟

وطالبت ذات الفعاليات دائما من والي جهة مراكش اسفي بالتدخل العاجل للوقوف على مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق الحيوي ،وتفاديا لما من شأنه المساس بصحة المواطنين و المواطنات خصوصا الذين يعانون من امراض مزمنة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى انجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية .