شهدت مدينة مراكش على غرار مجموعة من المدن المغربية خلال الايام القليلة الماضية، تناميا واضحا في حالات خرق تدابير حالة الطوارئ وخصوصا ما يتعلق بتدابير الاغلاق وحظر التجول الليلي.وحسب ما وقفت عليه "كشـ24" خلال الايام القليلة الماضية، فقد ظهرت موجة جديدة من الاعتراض على قرارات حظر التجول وحالة الطوارئ، وتطورت بشكل سريع الى مظاهر من الاحتجاج، من أبرزها محاولة أداء صلاة التراويح جماعة في الشارع العام، أو التجمهر في بعض الأحياء، في خرق جماعي لحظر التقل الليلي.وبالموازاة مع تنامي الخروقات التي تشمل عموما مجموعة كبيرة من الاحياء، تضاعف مصالح الامن والسلطات المحلية منذ أيام جهودها لتطويق الظاهرة الجديدة والسيطرة على الوضع، وهو ما مكن من تفريق مجموعات بمختلف الاحياء، كما تم اعتقال مجموعة من المتورطين في الخروقات المسجلة.وفي هذا الاطار، تم وضع عدد من الموقوفين المتورطين في خروقات خطيرة رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم تغريم البعض بغرامات تصالحية، في حين تم الاحتفاظ مؤقتا بمجموعة من القاصرين الى حين التحاق ذويهم بمختلف الدوائر الامنية المعنية، وتوقيع التزامات للحيلولة دون تكرار خرقهم لتدابير الحظر الليلي مستقبلا.وإذا كانت مجموعة من الحالات ترتبط فقط بمحاولة الترفيه عن النفس أو الشغب الطفولي بالنسبة لمجموعة من القاصرين الذين يلعب بعضهم الكرة بعد الافطار و يمارس بعضهم لعبة القط و الفأر مع دوريات الامن والسلطة، فإن حالات اخرى تترجم مدى عدم الرضى على تدابير الاغلاق وحظر التجول، وهي الحالات التي ظهرت مؤخرا في مراكش، وعدة مدن وقوبلت باستنفار امني كبير.وكان المغرب الى حدود الاسابيع القليلة الماضية من الدول القليلة التي تميزت عن غيرها باجماع وطني كبير بشأن الاجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، في حين كانت مجموعة الدول ومن ضمنها دول متقدمة، تعاني من تنامي الاحتجاجات ضد تدابير التقييد ذات الصلة بالوقاية من انتشار كورونا، وهو ما تطور الى احتقان واضح، ومواجهات بين السلطات والمتظاهرين في عدة دول.واعتبر متتبعون الانفلاتات المتفرقة والمعزولة التي تسجلها مراكش وغيرها من المدن المغربية حاليا ، علامة على تغير ملحوظ في تقبل المغاربة للاجراءات الحكومية، خصوصا مع تدهور الوضع الاقتصادي وتداعياته على وضعية جل المغاربة مقابل تراجع الدعم الممنوح للفئات العاملة في القطاع الغير ميهكل، وايضا في ظل تراجع تخوفات المغاربة من الفيروس لاسباب عديدة، من ضمنها تراجع عدد الاصابات، وتقدم علمية التلقيح، وعودة عدة دول للحياة الطبيعية.ويشار ان حقوقيون طالبوا بعدم نع احتجاجات المغاربة وتعبريرهم عن عدم رضاهم من التدابير الحالية، حيث دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في هذا الاطار الحكومة المغربية للعمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع، ضدا على المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية.