يومًا بعد يوم، تزداد حدة فوضى احتلال الملك العمومي بمدينة مراكش جوهرة السياحة المغربية، التي تحولت جل شوارعها وأزقتها إلى مسرح فوضى لا يطاق بفعل الاحتلال الفاحش للملك العمومي الذي فاق كل الحدود، وسط عجز غير مفهوم للسلطات المحلية والجهات المعنية، التي يبدو أنها تواجه صعوبة بالغة في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة المتنامية.

شوارع وأزقة مراكش، التي كانت في وقت قريب رمزا للنظام والجمال، تحولت إلى مساحات تعمها الفوضى؛ فأرصفة المشاة، التي هي حق للمواطن، أصبحت تُستخدم بشكل واسع كمواقف للسيارات، كما هو الشأن بالنسبة لعدد كبير من الأزقة في قلب حي جليز، مما يجبر الراجلين على السير في الشارع معرضين بذلك حياتهم للخطر.

وفي مشهد يتكرر يوميا، تتوسع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بشكل مفرط على حساب الأرصفة، مستولية على مساحات شاسعة كانت مخصصة لعبور المارة، في تعدٍ واضح على الفضاء العام الذي يُفترض أن يكون متاحا للجميع، ليجد المواطن العادي الذي يدفع ثمن كل هذه الفوضى نفسه محرومًا من أبسط حقوقه؛ المرور بأمان واستخدام الرصيف.

هذا الاحتلال، لم يعد مجرد تجاوزات عابرة، بل صار ظاهرة مستشرية كالفطر، تستشري في كل زاوية من زوايا المدينة، بينما السلطات تكتفي بحملات مؤقتة لا تزيد عن كونها مسكنات عاجلة لا تعالج أصل المشكلة، وكأنها تُدار للاستهلاك الإعلامي فقط، دون أن تحقق أي تغيير حقيقي على الأرض.

وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات جدية حول فعالية آليات الرقابة والتطبيق؛ فبينما يتم تسجيل حملات موسمية أو دورية لمواجهة هذا الاحتلال، يلاحظ أن تأثيرها غالبا ما يكون مؤقتا ومحدودا، فما إن تنتهي هذه الحملات، حتى تعود التعديات لتظهر من جديد وبوتيرة أسرع، وكأنها مجرد إجراءات شكلية لا تتبعها إرادة حقيقية للتغيير المستدام.

هذا النقص في الفعالية، يغذي شعورا بالإحباط لدى المواطنين، ويدفع إلى التساؤل عما إذا كان الأمر يتعلق بعجز في إيجاد حلول مستدامة، أم بغياب إرادة حازمة لمعالجة هذه المعضلة بشكل نهائي.