بعد حوالي سنة على مصادقة الحكومة على خوصصة مقاولات ومنشآت عمومية لتقليص عجز الميزانية، صوّت المجلس الجماعي بمراكش، خلال دورة أكتوبر المنصرم، على مقرّر قضى بتنازل البلدية عن أسهمها في رأسمال فندق “المامونية” لفائدة مديرية أملاك الدولة في إطار مبادلة عقارية معها، وهو التنازل الذي يقول معارضوه إنه“تفريط في ملك تاريخي للجماعة“، جاء على إثر ضغط إداري قوي مارسته سلطة الوصاية على المجلس، ممثلة في والي الجهة كريم قاسي لحلو، وضغط سياسي قام به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته الحكومية والحزبية، على أعضاء حزبه بمجلس جماعة مراكش، على هامش ترؤسه لمؤتمر دولي بالمدينة نفسها، فيما ينفي العمدة وبعض نوابه تعرّضهم لأي ضغط إداري أو سياسي، ويبرّرون تفويت أسهم الجماعة، التي تبلغ 27 في المائة من رأسمال الفندق الأسطوري، الذي يحتفل في 2023 بذكرى مرور 100 سنة على تشييده، (يبرّرونها) بأنها تمت لفائدة الدولة وليس لجهة خاصة، فضلا عن أنها أتت في إطار سلة متكاملة ستستفيد فيها الجماعة من عقارات شاغرة في ملكية الدولة، التي ستؤدي للبلدية قيمة عقارات جماعية مستغلة من طرف قطاعات حكومية مختلفة، فضلاعن تسوية وضعية عقارات أخرى مملوكة للدولة ومستغلة حاليا من طرف الجماعة.الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تم خلالها التداول في شأن نقطة “التنازل” المقترحة من طرف والي الجهة/عامل عمالة مراكش، شهدت حضورا مكثفا لأهم مسؤولي ولاية الجهة، وعلى رأسهم الكاتب العام للولاية، وانتهى فيها التداول بالتصويت على المقرّر بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين، بمن فيهم المستشارون المنتمون للمعارضة، يتقدّمهم رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، محمد نكيل، ولم يعارضه سوى كاتب المجلس، المحامي الاستقلالي خالد الفتاوي.وقد سبق الدورة اجتماع مشترك للجنتي المرافق العمومية والشؤون المالية، بتاريخ الأربعاء 2 أكتوبر الفارط، انتهى بإرجاء البت في هذه النقطة إلى موعد لاحق، “حتى يتسنى لمكتب المجلس الجماعي بلورة تصور ومقترح في الموضوع متفق حوله مع المصالح المعنية يرجح حقوق الجماعة ويقوي موقفها في هذه المبادلة العقارية“، يقول تقرير الاجتماع المشترك.وقد استُهلّ الاجتماع المشترك بمداخلة للنائب السابع لعمدة مراكش أوضح فيها بأن المعاوضة العقارية بين عقارات تابعة لملك الدولة وأسهم البلدية في فندق “المامونية” جاء بعد نضج الملف واستيفائه الشروط القانونية والموضوعية،خاصة بعد مصادقة الحكومة على مشروع حيازة الدولة لأسهم الفندق، الذي يتشارك في ملكيته كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبلدية مراكش، والمجمع الشريف للفوسفاط.التنازل أثار جدلا سياسيا وقانونيا حادا، فقد أكد عبد السلام سيكوري، النائب الثاني للعمدة ورئيس مقاطعة“جليز“، بأن البلدية خرجت رابحة في هذه المبادلة العقارية، جازما بأن إجراء الخبرة لتقييم القيمة المالية للفندقوالعقارات المقترحة من طرف إدارة أملاك الدولة في المعاوضة العقارية ليس في صالح البلدية، مرجعا ذلك إلى أن قيمة هذه العقارات أغلى من أسهم الجماعة في الفندق.في المقابل، يعتبر المعارضون بأنه إذا كانت البلدية فرّطت في ما يسمى في شركات المساهمة بحق “الأقلية المعرقلة” داخل مجلس إدارة الفندق، بعد تخفيض أسهمها في رأسماله من 34% إلى 27% في عهد المجلس الذي ترأسه العمدة الأسبق عمر الجزولي، فإنهم يجزمون بأن أيا من العمداء السابقين للمدينة ولا مجالسها السابقة لم يجرؤواعلى تفويت هذه المعلمة التاريخية بشروط وصفوها بـ“المجحفة“، موضحين بأن العقارات المقترحة في المعاوضة لفائدة الجماعة، بعضها موضوع نزاعات عقارية بين خواص ومديرية أملاك الدولة، والبعض الآخر عبارة عن مقابر أوساحات تاريخية، ويشير المعارضون إلى أن قيمة الفندق لا يمكن أن تقل عن 500 مليار سنتيم، وتشمل القيمة المالية للعقار والبناية، والاسم والأصل التجاري، فضلا عن التحف التاريخية النادرة التي لا تقدّر بأي ثمن، متسائلين عن السر الكامن وراء تفريط الجماعة في صلاحياتها لإدارة أملاك الدولة التي ستقوم، بمقتضى اتفاقية المبادلة، ببيع الفيلا الملحقة بالفندق وضخّ ثمنها لاحقا في مالية الجماعة، رغم أن ذلك لا يعتبر من صلاحياتها ويعدّ من صميم اختصاصات الجماعة بموافقة سلطة الوصاية، وخالصين إلى أن التذرع بعدم تحقيق الأرباح للتنازل عن الفندق يعبّرعن عجز من طرف المجلس عن ممارسة صلاحياته في مراقبة التدبير المالي للفندق من داخل المجلس الإداري.من جهته، اعتبر كاتب المجلس، خالد الفتاوي، بأن هذا التنازل شابته “خروقات مسطرية وقانونية“، مشيرا إلى أن المجلس الحالي لم يجر أي خبرة لتقييم أسهم الجماعة في رأسمال الفندق ولا العقارات المعروضة من طرف إدارة أملاك الدولة في إطار المبادلة، لإجراء مقارنة بينهما قبل التصويت على المعاوضة.وشبّه الفتاوي تصريح العمدة، محمد العربي بلقايد، بأن إدارة أملاك الدولة ستلتزم بمصاريف التمبر والتسجيل بالمحافظة العقارية وأداء أتعاب الموثق، بقصة محام فشل في الدفاع عن موكله الذي قُضي ضده بالإعدام، وبعد تأنيبه من طرف عائلة المتهم، ردّ عليهم المحامي بأنه استطاع أن يقنع المحكمة بأن تحكم بتحمّل الدولة لصوائر الدفن والمأتم.المحور الثالث من هذه المعاوضة العقارية، والمتعلق بالتزام مديرية أملاك الدولة باقتناء فيلا ملحقة بالفندق وأداء ثمنها للبلدية بعد تحيين قيمتها المالية، أعاد إلى الواجهة، مجددا، قضية الفيلا المذكورة، التي سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن أهداها لصديقه المهندس الفرنسي “أندريه باكار“، في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن تسترجعها البلدية، وتصبح سكنا وظيفيا لمدراء لفندق.وسبق للجماعة أن نزعت ملكية الفيلا، بعد وفاة باكار، وأودع مبلغ التعويض، الذي تجاوز 700 مليون سنتيم، بصندوق المحكمة الإدارية، قبل أن تسحبه محامية، من هيئة مراكش، مدلية بتوكيل موقع من طرف “ذوي الحقوق” المفترضين للمهندس مؤلف كتابي “المامونية” و“الحِرف في العمارة الإسلامية بالمغرب“، والذي توفي فقيرا سنة1995.أخبار اليوم