حضرت قضية "تلاعبات" يفترض أنها طالت برنامج "أوراش" في القنيطرة في الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، حيث أكد بأنه تم فتح تحقيق في النازلة. لكنه أكد بأن البرنامج يخضع لمنظومة حكامة.وذكر الوزير بايتاس بأن "أوراش" هو برنامج استعجالي لمواجهة أوضاع اجتماعية، لأن فئات متضررة من تداعيات الجائحة تحتاج إلى الشغل حالا، ولا يمكنها أن تنتظر تنزيل استراتيجيات حكومية لمواجهة البطالة.ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة كلا من برنامج "أوراش" و"فرصة" بالبرنامجين المهمين، موردا بأن ما يقرب من 38 ألف استفادوا من برنامج "أوراش". وتحدث على أن 47 في المائة من الملفات التي تم التوصل بها تستجيب للمعايير المطلوبة.وبخصوص منظومة الحكامة التي تتحكم في البرنامج، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن أداء الأجور يتم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.وجرى اعتقال شخص، في الأيام الأخيرة، بمدينة القنيطرة قدم على أنه متهم بالسمسرة في ملفات مرشحين للاستفادة من هذا البرنامج. وفتحت النيابة العامة تحقيقا تبعا لشكايات متضررين قالوا إنهم تعرضوا للنصب.وطعنت جمعيات في معايير انتقاء الملفات، حيث تحدثت على أن المحسوبية والزبونية هي التي تحكمت في الانتقاء من قبل مجالس عمالات، ومن بينها مجلس عمالة فاس والذي ووجه بوابل من الانتقادات من قبل فعاليات جمعوية دعت إلى الكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة، والمعايير المعتمدة في الانتقاء.