تنظم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، سلسلة ثانية من دورات تكوين الناطقين باسم النيابة العامة، من أجل تمكينهم من تملّك أدوات التواصل مع الصحافة والرأي العام، وتنويره حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام، أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا، أيضا، لانتشار الاشاعات، والأخبار الكاذبة، والزائفة، أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات، أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.وقال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي يحتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، إن رئاسة النيابة العامة، ومنذ تقلدها للمسؤولية الملقاة على عاتقها، “تحرص على اعتماد استراتيجية للتواصل، سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي، وسبق لها أن أصدرت منشورا مند سنة 2017 حثت فيه المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني”.واعتبر الداكي أن رئاسة النيابة العامة سبق لها أن حثت المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام، وفعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.ونبه رئيس النيابة العامة إلى أن الاعتماد على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في الاتصال والتواصل، أدى إلى سرعة كبيرة في انتشار الأخبار والشائعات، وسهولة فبركة الصور والفيديوهات، حتى من طرف أشخاص غير مختصين في المجال، بواسطة تطبيقات متوفرة للعموم.ويشار إلى أن الجزء الأول من هذا التكوين كان قد استفاد منه، خلال عام 2019، حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية، أما الجزء الثاني، الذي ينطلق، خلال الأسبوع الجاري، فسيتم عبر خمس دورات، يستفيد منها 75 قاضيا من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاضيا في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولون القضائيون.