تكلفة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تقارب الـ 6 ملايير يورو – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الاثنين 01 يوليو 2024, 17:42

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

تكلفة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا تقارب الـ 6 ملايير يورو

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2024

نشرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، مؤخرا، معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، والذي من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستستضيفها إسبانيا والمغرب إلى جانب البرتغال.

وذكر تقرير للمجلة المذكورة، أن تكلفة مشروع الربط السككي القاري بين البلدين ستصل إلى 6 ملايير يورو. واعتبرت نيوزويك هذا الورش كأحد مشاريع الهندسة المدنية الأكثر طموحا على المستوى العالمي.

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وصادقت الحكومة المغربية في 3 نونبر 2022 على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (حكومية) المختصة بمتابعة المشروع.

وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها "الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA" لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.

وجرى التفاهم في وقت سابق على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تكلفة الربط القاري

اقرأ أيضاً

لاراثون: حلم ربط إسبانيا والمغرب عبر البحر المتوسط على وشك أن يتحقق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معطيات جديدة تخص مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا. وأوردت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “حلم بناء بنية تحتية تربط أفريقيا بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. على وشك أن يتحقق”، موضحة أن المشروع الذي سيمكن من ربط إسبانيا والمغرب سيكلف 6 آلاف مليون أورو.وأكدت “لاراثون” أن “هذه البنية التحتية ستسهل سفر 12.8 مليون مسافر سنويًا وستكون جاهزة لكأس العالم 2030. واضاف المصدر، أنه “تمت دراسة العديد من المشاريع على مدى سنوات، لكن يبدو أن إسبانيا والمغرب توصلتا إلى الصيغة لمباشرة هذا المشروع المعقد”. وأوضحت الصحيفة، أن “فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت الماء ليست جديدة، إذ بدأ التفكير في مشروع. بناء جسر قاري في الثمانينات، لكن في عام 1996 تم التخلي عن هذا الخيار لصالح دراسة جدوى بناء نفق تحت المضيق البحري”. وشدد المصدر ذاته، على أنه بعد إحياء هذا المشروع مرة أخرى بعد الترشيح المشترك لكأس العالم 2030، من المتوقع أن يكون النفق البحري بين المغرب وإسبانيا الأكثر طموحا على مستوى العالم.

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إثر تراجع الأنشطة الفلاحية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة. كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة. وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر المغربية في النصف الاول من 2024

سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة عوض 0,9 في المائة مساهمة في النمو بـ1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة، وذلك حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بـ0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة. من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫2 نقطة. أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، تفيد معطيات المندوبية بتسجيل كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024، بحيث سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5 في المائة بدل 7٫8 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3 في المائة بدل 18٫6 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023.

“TGV” القنيطرة-مراكش.. مستجدات بخصوص صفقة إنجاز “نفق الرباط”

يواصل مشروع بناء الخط فائق السرعة (TGV) بين القنيطرة ومراكش التقدم بغية إنجازه في الآجال المحددة. وفي هذا الصدد تم رسميا اختيار المجموعة المغربية “SGTM” والشركة الصينية "Sinohydro Bureau 5" بعدما قدمت العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية لانشاء نفق القطار الذي سيمر تحت العاصمة الرباط، وقد تمت ترسية العقد بمبلغ 1.4 مليار درهم. وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مناقصة لإنجاز مشروع نفق للسكة الحديدية في العاصمة الرباط، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.92 مليار درهم. ويأتي هذا النفق ذو المسار المزدوج، الذي من المقرر إكماله في ظرف 42 شهرا، ضمن إطار مشروع الخط السريع بين القنيطرة ومراكش. وتشمل أعمال المشروع النفقية إجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال الإنشائية على الهياكل الهندسية والأعمال الترابية على المنصات المتصلة بها، داخل المنطقة الحضرية لمدينة الرباط. وسيمتد النفق تحت الأرض على مسافة تقريبية تبلغ 3300 متر، بدءاً من وادي أبي رقراق وصولاً إلى محطة الرباط أكدال، مروراً بنفق مزدوج المسار بطول 2750 متر ومنطقة مفتوحة غير مغطاة تبلغ 50 مترًا، ونفق مغطى يتألف من 4 مسارات بطول 500 متر. وسيبدأ النفق من وادي نهر أبي رقراق بالقرب من النفق الحالي ويمتد حتى حدود محطة الرباط أكدال السككية. جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق مؤخرا، طلب عروض يتعلق بالدراسة التقنية لمشروع تشييد وبناء محطة قطار جديدة بحي الرياض في الرباط، وذلك في إطار مشروع تمديد الخط السريع الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من فاتح يوليوز

من المنتظر أن تعود أسعار المحروقات للارتفاع بالمغرب بعد تراجع طفيف عشية عيد الأضحى. وذكرت مصادر مطلعة، بأن الإرتفاع الجديد سيتم اعتبارا من يوم الاثنين فاتح يوليوز بمختلف محطات توزيع المحروقات، وذلك ابتداء من منتصف ليلة الأحد الاثنين. و أوضحت المصادر ذاتها بأن سعر الغازوال سيشهد زيادة قدرها 33 سنتيما في مختلف محطات توزيع الوقود بالمغرب، في حين سيشهد سعر البنزين بدون رصاص زيادة بحوالي 16 سنتيما. وبهذا الإرتفاع الجديد، فإن سعر الديزل سيرتفع بـ33 سنتيما، ليقترب سعر اللتر الواحد من جديد من سقف 13 درهما، في حين سيقترب سعر البنزين من عتبة 15 درهما للتر. ويأتي هذا الارتفاع الجديد متزامنا مع فصل الصيف الذي يعرف عادة بارتفاع الطلب على هذه المواد لارتباطها بارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.

ألمانيا تعوّل على المغرب لتحقيق أهدافها المناخية

وقعت ألمانيا والمغرب، الجمعة في برلين، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال منشآت الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين في المغرب، حيث تأمل ألمانيا، التي تراهن على واردات الهيدروجين الأخضر في المستقبل لتحقيق أهدافها المناخية، أن يصبح المغرب شريكا رئيسيا ومصدرا للوقود النظيف. وذكر موقع ” oilprice” أن وزارتي التنمية والاقتصاد الألمانيتين، كشفت أن المغرب يتمتع بظروف ممتازة لاستضافة قدرات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكدت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولز، أن برلين تريد استيراد الهيدروجين، مشيرة إلى أن الشراكة الألمانية المغربية تهدف إلى ضمان حصول المغرب على نصيبه العادل في سلسلة إمدادات الطاقة النظيفة. وقال ستيفان فينزل، كاتب الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية، إن ألمانيا والمغرب ترغبان أيضا في تعزيز تنمية اقتصاد الهيدروجين والدعم السياسي لمشاركة شركات التكنولوجيا الألمانية والموردين. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة المغربية إنها تتطلع إلى جذب استثمارات الهيدروجين الأخضر من خلال تخصيص مليون هكتار من الأراضي العامة للمشاريع، في سياق رغبة المملكة لأن تصبح منتجا رئيسيا للطاقة الشمسية، وتعزز إمدادات الطاقة النظيفة إلى أوروبا، نظرا لقربها من الاتحاد الأوروبي، الذي وضع أهدافا طموحة للغاية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات إلى الصفر.

مديرية الضرائب تصدر دليلا للمغاربة المقيمين بالخارج

أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين بالخارج. وتوضح المديرية في هذه الوثيقة المبسطة، التي لا تحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المقتضيات ذات الصلة خصوصا برسوم التسجيل والطوابع، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل. كما يتعلق الأمر بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على “ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” معد للسكن الشخصي واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة (أو الإعفاء الضريبي) لصالح الأشخاص غير المقيمين برسم السلع والبضائع المشتراة داخل البلاد. وفي هذا الدليل، تذكر المديرية العامة للضرائب بإنشاء مصالح جهوية وإقليمية، وبالعمالات لأجل المساعدة والتواصل على مستوى جميع مناطق المملكة، بهدف ضمان خدمة ملائمة وذات جودة. كما وضعت المديرية رهن إشارة الملزمين مركزا هاتفيا للمعلومات (0537273727) وخدمة للمساعدة عبر الإنترنت من خلال العنوان “[email protected]“.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

تمويل الاستثمار.. تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية

إقتصاد

ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 4,2 في المائة

إقتصاد

رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب يبرز أهمية تعزيز الربط البحري بين المغرب وبريطانيا

إقتصاد

المعرض الدولي للفلاحة.. تتويج تسعة أعمال بحثية في المجال الفلاحي

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي كأس العرش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 01 يوليو 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة