كثفت سلطات إقليم الصويرة من عمليات مراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، وذلك في إطار تنزيل جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الساكنة.وأصدر عامل الإقليم عادل المالكي، تعليمات صارمة لرجال السلطة لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس “كورونا” المستجد.ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة مختلطة تتألف من مصالح عمالة الإقليم ومندوبية الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب لجان محلية على صعيد الجماعات الترابية التابعة للإقليم.من جانبهم، يقود أعوان السلطة حملات واسعة قصد حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في هذه الظرفية الصعبة.وفي هذا السياق، رصد أعضاء هذه اللجان، خلال زياراتهم الفجائية لمختلف المحلات والأسواق للسهر على حالة تموين نقط البيع بالمواد الغذائية، استقرارا في الأسعار ووفرة في المواد الغذائية الأساسية، مؤكدين الاحترام التام للتجار للتدابير المتخذة والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية.وستعمد هذه اللجان، في حال تسجيل مخالفات، إلى تسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.