لعل الشعار الذي دأب الأشقاء في بلاد الكنانة على ترديده: "حاميها حراميها"، ينطبق إلى حد بعيد على أحد التقنيين بقسم التعمير بمقاطعة جليز، وشقيقه في حزب العدالة والتنمية بنفس المقاطعة، واللذين بدل أن يقفا في وجه جميع الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تطال عمليات البناء، أصبحا بطلين في المضاربة والبناء العشوائي.

فبتاريخ 06 دجنبر من سنة 2010، حصل "ع.ب"، التقني بقسم التعمير بمقاطعة جليز، بموجب عقد عرفي على منفعة وحق التصرف في الطابق العلوي وسطح المنزل الكائن ببلوك 74 رقم 02، بالحي المحمدي الشمالي المعروف بديور المساكين، بحي الداوديات، بمقاطعة جليز، علما أن المنزل كان حينها عبارة عن طابق أرضي مساحته لا تتعدى 48 مترا مربعا.

هذا، وقد  عمد التقني المذكور، إلى بناء طابقين إضافيين، قبل أن يعمل على تفويت الطابق الأول إلى "هند.ي" العاملة بالخارج، بموجب عقد عرفي مقابل 26 مليون سنتيم، حيث تنازل بموجب هذا العقد على حق استغلال الطابق، وهو العقد الذي صحح إمضائه شقيقه " عبد المجيد.ب" عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام كاتب مجلس مقاطعة جليز، والذي كان حينها نائبا لرئيس المقاطعة، علما أن دورية سابقة لوالي الجهة تمنع منعا كليا تصميم إمضاء مثل هذه العقود العرفية.

وإلى ذلك، فقد نص العقد العرفي على أن "هند.ي"، لها الحق في الاستفادة من عدادي الماء والكهرباء بمعية باقي سكان المنزل على أن تتقاسم معهم قيمة الاستهلاك الشهري بالتساوي، قبل أن تفاجئ خلال شهر يونيو الماضي بقطع التيار الكهربائي والماء عن شقتها.

وبحسب المشكية في الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، فإنها طالبت "ع.ب" بإرجاع التيار الكهربائي والماء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لكونه أنشا طابقا رابعا وحول خدمات الماء والكهرباء الخاصة بالطابق الأول إلى الطابق الثالث الذي يعتزم بيعه.

وإذا كان التصميم الخاص بالحي المحمدي الشمالي لا يسمح ببناء إلا طابق علوي وطابق ارضي، فإن التقني المذكور، استغل وظيفته بقسم التعمير وحول المنزل الذي لا تتعدى مساحته 48 مترا مربعا إلى عمارة مكونة من أربع طوابق، دون حصوله على أية تصميم أو رخصة بالبناء في تحد سافر لقانون التعمير.

وبالرجوع إلى الحي المحمدي الشمالي، فإن تاريخ بنائه يعود إلى سنة 1959، وكما يدل عليه اسم شهرته "ديور المساكين"، فإن إدارة الأملاك المخزنية هي التي تكفلت ببنائه ووضعه رهن إشارة قاطني بعض الفنادق بالمدنية العتيقة لمراكش إضافة إلى قاطني البراريك بحي "قبور الشو"، وكانت هذه المنازل مكونة من طابق أرضي، قبل أن يتم السماح لقاطنيها بإضافة طابق علوي.

هذا، وقد استغل التقني المذكور، المعلومات التي تم تداولها على نطاق ضيق، سنة 2010، بكون محمد مهيدية الوالي السابق لمراكش، راسل السلطات المعنية من أجل تمليك قاطني هذه المنازل مقابل تسديد مبالغ مالية رمزية عن المساحة المكونة لكل منزل، ما جعله يقتني حق المنفعة للطابق العلوي والسطح من مالكي المنزل، وعمل على بناء أربع طوابق أخرى دون تصميم أو رخصة للبناء، وشرع في بيع هذه الشقق أمام أنظار السلطات والتي لم تحرك ساكنا، ولم يتورع في قطع الماء والكهرباء عن الطابق العلوي الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدة "هند.ي"، رغم أ ن العقد ينص على حقها في استغلال عدادي الماء والكهرباء.