توقعت الميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2020 للمندوبية السامية للتخطيط ، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب 5 ر3 بالمائة برسم سنة 2020 عوض 3 ر2 بالمائة سنة 2019 .وذكرت المندوبية في هذه الميزانية ، التي تقدم تحليلا للوضعية الماكرو اقتصادية برسم سنة 2019 ، وآفاق النمو لسنة 2020 ، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف ، على المستوى الإسمي، زيادة ب 7 ر4 بالمائة عوض 2 ر3 بالمائة سنة 2019 .وحسب المندوبية ، فإن هذا المعطى سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، 1ر1 بالمائة سنة 2020 عوض 8 ر0 بالمائة سنة 2019.وبناء على كل هذه الفرضيات، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر ب 4 ر6 بالمائة سنة 2020 عوض انخفاض ب 3 ر4 بالمائة سنة 2019 ، مع الإشارة إلى أن الأنشطة الثانوية، دون احتساب أنشطة الطاقة، ستسجل تحسنا ب 3 بالمائة سنة 2020 عوض 3 ر2 بالمائة سنة 2019، مستفيدة من النتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها أنشطة قطاع المعادن والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وكذا أنشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للطلب الخارجي. بالموازاة مع ذلك، ستتعزز وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي في حدود 1 ر3 سنة 2020، نتيجة تحسن أنشطة الخدمات التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي التجارة والنقل التي ستستفيد من تحسن الطلب الداخلي.وبخصوص أنشطة الخدمات غير التسويقية، فإن قيمتها المضافة ستعرف زيادة ب 3 بالمائة سنة 2020، نتيجة تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الأجور. كما ستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ب 3 بالمائة سنة 2020 عوض 3ر3 بالمائة سنة 2019.وحسب المندوبية ، فإن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 ، تعتمد على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتدابير السياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير.كما ترتكز هذه التوقعات، بناء على مستوى التساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2019، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.وتعتمد هذه الآفاق كذلك على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بحوالي 3 بالمائة سنة 2020 عوض 5 ر1 بالمائة سنة 2019 ، وعلى الانتعاش المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وللاستثمارات الخارجية المباشرة بعد النتائج غير الملائمة التي سجلتها سنة 2019.وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2019. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2019 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها بناء على المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي. كما تعتمد على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وترتكز كذلك على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب، عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.