التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر البلدان إنفاقا على استيراد السلاح
نشر في: 27 يناير 2022
صنفت منظمة “ترانسبرانسي” الدولية المغرب ضمن البلدان التي تغيب فيها الشفافية في قطاع الدفاع، مؤكدة أن هناك مخاطر عالية للفساد في مجال الدفاع بالمغرب.وكشف فرع المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية، عقدها أمس الثلاثاء، لعرض نتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021، والذي يشمل مؤشرا فرعيا تحت اسم المؤشر الحكومي للدفاع، أن المغرب حصل على تنقيط سيء فيما يخص مخاطر الفساد في الدفاع.وأشار أن هناك مستوى عالي من مخاطر الفساد على مستوى الدول كلها، خاصة إذا علمنا أن الميزانيات المخصصة للدفاع على المستوى الدولي تصل إلى 2000 مليار دولار.وأكد أن 49 في المائة من واردات الأسلحة تذهب لدول فيها مخاطر عالية للفساد على مستوى الدفاع، مسجلا أن دولا عديدة لها مشتريات ضخمة من الأسلحة عالميا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وأبرزت المنظمة أن المغرب ليست له هذه الإمكانيات الضخمة للإنفاق على الدفاع، لكنه مصنف ضمن 40 بلدا الأكثر إنفاقا على شراء الأسلحة على المستوى العالمي.وأوضحت “ترانسبرانسي” أن المغرب صرف ما يقدر ب 4.8 مليار دولار على شراء الأسلحة سنة 2021 (ما يعادل 50 مليار درهم)، مؤكدة أنه بالرغم من أن ميدان الدفاع فيه الكثير من السرية والحفاظ على المصلحة الوطنية، لكن من اللازم أن يكون هذا القطاع الحيوي مسير بشفافية.وأكدت أنه في الدول الديمقراطية المتقدمة تخضع وزارة الدفاع للرقابة البرلمانية والتدقيق فيما يخص الميزانيات، ما عدا ما هو مصنف في خانة السرية.ولفتت إلى أن 42 في المائة من الدول حصلت على تنقيط 0 في هذا المؤشر، وهذا التنقيط يؤكد المستوى الجد العالي لمخاطر الفساد في الدفاع.وأضافت أن 84 في المائة من الدول هي من تعتمد على سياسية لمحاربة الفساد في قطاع الدفاع، أما 54 في المائة المتبقية فلا تقدم أي فكرة أو معطى على تفعيل سياسة محاربة الفساد في الدفاع، وكلها أرقام تعكس غياب الشفافية فيما يخص تدبير هذا القطاع.وحصل المغرب على التنقيط 10 في هذا المؤشر، وهذا يعكس مستويات عالية لمخاطر الفساد في إدارة دفاعه (النقطة من 0 إلى 16 تمثل أعلى درجة في مخاطر الفساد).وصنف المغرب ضمن المنطقة الحمراء التي تمثل أعلى مخاطر الفساد في الدفاع، حيث يندرج المغرب ضمن البلدان التي لا يمارس فيها البرلمان أي رقابة على هذا القطاع.وإلى جانب المغرب، حصلت دول عربية عديدة على نقاط متدنية فيما يخص مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، منها السودان (5 نقاط)ّ، مصر (6 نقاط)، الجزائر (8 نقاط)، السعودية (11 نقطة)، الأردن (14 نقطة).وعالميا، حصلت نيوزلندا على أعلى نقطة فيما يخص الشفافية في قطاع الدفاع بحصولها على 85 نقطة، تليها النرويج وبريطانيا.جدير بالذكر أن التصنيف المرتبط بمخاطر الفساد في الدفاع، يعتمد على سلم تنقيط من 0 إلى 100، ويشرف على إنجازه مكتب منظمة “ترانسبرانسي” الدولية في لندن.
صنفت منظمة “ترانسبرانسي” الدولية المغرب ضمن البلدان التي تغيب فيها الشفافية في قطاع الدفاع، مؤكدة أن هناك مخاطر عالية للفساد في مجال الدفاع بالمغرب.وكشف فرع المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية، عقدها أمس الثلاثاء، لعرض نتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021، والذي يشمل مؤشرا فرعيا تحت اسم المؤشر الحكومي للدفاع، أن المغرب حصل على تنقيط سيء فيما يخص مخاطر الفساد في الدفاع.وأشار أن هناك مستوى عالي من مخاطر الفساد على مستوى الدول كلها، خاصة إذا علمنا أن الميزانيات المخصصة للدفاع على المستوى الدولي تصل إلى 2000 مليار دولار.وأكد أن 49 في المائة من واردات الأسلحة تذهب لدول فيها مخاطر عالية للفساد على مستوى الدفاع، مسجلا أن دولا عديدة لها مشتريات ضخمة من الأسلحة عالميا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وأبرزت المنظمة أن المغرب ليست له هذه الإمكانيات الضخمة للإنفاق على الدفاع، لكنه مصنف ضمن 40 بلدا الأكثر إنفاقا على شراء الأسلحة على المستوى العالمي.وأوضحت “ترانسبرانسي” أن المغرب صرف ما يقدر ب 4.8 مليار دولار على شراء الأسلحة سنة 2021 (ما يعادل 50 مليار درهم)، مؤكدة أنه بالرغم من أن ميدان الدفاع فيه الكثير من السرية والحفاظ على المصلحة الوطنية، لكن من اللازم أن يكون هذا القطاع الحيوي مسير بشفافية.وأكدت أنه في الدول الديمقراطية المتقدمة تخضع وزارة الدفاع للرقابة البرلمانية والتدقيق فيما يخص الميزانيات، ما عدا ما هو مصنف في خانة السرية.ولفتت إلى أن 42 في المائة من الدول حصلت على تنقيط 0 في هذا المؤشر، وهذا التنقيط يؤكد المستوى الجد العالي لمخاطر الفساد في الدفاع.وأضافت أن 84 في المائة من الدول هي من تعتمد على سياسية لمحاربة الفساد في قطاع الدفاع، أما 54 في المائة المتبقية فلا تقدم أي فكرة أو معطى على تفعيل سياسة محاربة الفساد في الدفاع، وكلها أرقام تعكس غياب الشفافية فيما يخص تدبير هذا القطاع.وحصل المغرب على التنقيط 10 في هذا المؤشر، وهذا يعكس مستويات عالية لمخاطر الفساد في إدارة دفاعه (النقطة من 0 إلى 16 تمثل أعلى درجة في مخاطر الفساد).وصنف المغرب ضمن المنطقة الحمراء التي تمثل أعلى مخاطر الفساد في الدفاع، حيث يندرج المغرب ضمن البلدان التي لا يمارس فيها البرلمان أي رقابة على هذا القطاع.وإلى جانب المغرب، حصلت دول عربية عديدة على نقاط متدنية فيما يخص مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، منها السودان (5 نقاط)ّ، مصر (6 نقاط)، الجزائر (8 نقاط)، السعودية (11 نقطة)، الأردن (14 نقطة).وعالميا، حصلت نيوزلندا على أعلى نقطة فيما يخص الشفافية في قطاع الدفاع بحصولها على 85 نقطة، تليها النرويج وبريطانيا.جدير بالذكر أن التصنيف المرتبط بمخاطر الفساد في الدفاع، يعتمد على سلم تنقيط من 0 إلى 100، ويشرف على إنجازه مكتب منظمة “ترانسبرانسي” الدولية في لندن.
ملصقات
