رصد تقرير أصدرته “مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر”، بعنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟”، استمرار نزيف هجرة الأطباء نحو الخارج، حيث يسافر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا.

ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن العجز المسجل على مستوى الكفاءات الطبية، إذ لا يتجاوز معدل توفر الأطباء 7.3 أطباء بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية)؛ وهو رقم بعيد أيضا عن المتوسط العالمي الذي يقدر بـ13 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة

وأبرز التقرير ذاته، أن هذه الهجرات الجماعية تشمل جميع الفئات العاملة في القطاع الصحي: أطباء متخصصون وأساتذة وطلاب، وتؤدي إلى "مفاقمة" النقص الحاصل على مستوى عدد الأطباء بالبلاد.

وفي مقابل تصاعد معدلات هجرة الكفاءات الطبية، يوضح المصدر ذاته، تسجيل تراجع على مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.

وأبرزت الدراسة أن الأسباب التي تدفع الأطباء للهجرة، تتمثل أساسا في البحث عن ظروف عمل ومستقبل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالراتب والفرص ومستوى الحياة، موردة أن مشكلات مجتمعية أخرى، ترتبط بالصورة السلبية للأطباء في المجتمع تدفعهم أيضا لاتخاذ قرار الرحيل.

وإضافة إلى الهجرة نحو الخارج، أوضحت الدراسة أن ما وصفته بـ"النزوح الداخلي" يمثل ظاهرة خطيرة تهدد جودة خدمات الرعاية الطبية في القطاع العام، مشيرة إلى أن نسب كبيرة من الأطباء المقيمين والمتخصصين يرفضون العمل في المستشفيات العامة.