قدم تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتي المؤقتة بمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب، معطيات مثيرة حول سلسلة إنتاج الدواجن، حيث أورد أنه يعاني من هيمنة القطاع غير المنظم في مجال الذبح، بحيث لا تستجيب غالبية المذابح لمعايير السلامة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلك.وتحدث أيضا عن الحضور القوي للوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في القطاع بشكل غير قانوني.وقال إنه يتم تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر مذابح تقليدية دون احترام شروط النظافة وغياب المراقبة البيطرية.وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار التقرير إلى ضعف التنظيم وعدم الالتزام بالنصوص القانونية المتعلقة بالمجازر. وقال إن جل المجازر التي توجد في الأسواق الأسبوعية لا تتوفر على الاعتماد المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتطرق التقرير أيضا إلى مشكلة الذبح السري وعدم إخضاع نسبة كبيرة من اللحوم المستهلكة على الصعيد الوطني للمراقبة.وفي مجال إنتاج الخضر والفواكه، استعرض التقرير مشكل الضياع الذي تتعرض له، والتي تقدر نسبته بـ20 و40 في المائة.ولاحظ ضعف فضاءات التخزين ووسائل النقل ومشكل التقسيم المستمر والمتسارع للاستغلاليات الفلاحية، وصعوبات التسويق وإغفال تهيئة الأسواق، ما يسبب في عدد من المشاكل المتعلقة بالسلامة الصحية والنظافة.واستعرض التقرير معطيات حول وجود خصاص وصفه بالبنيوي على مستوى إنتاج النباتات الزيتية، حيث يتم استيراد المواد الأولية الزيتية بالكامل تقريبا وبنسبة 98.7 في المائة من السوق الدولية.وذهب إلى أن السلسلة السكرية تعاني، من جانبها، من انخفاض المساحة المزروعة، وذلك بسبب شح المياه وظروف السقي الصعبة، وارتفاع أسعار الأسمدة بشكل تصاعدي على مستوى السوق الوطنية والدولية، وذلك إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الطاقية.ودعا التقرير إلى إحداث مؤسسة وطنية للسيادة الطاقية يعهد لها بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. كما دعا إلى تقوية الاكتفاء الغذائي وتقليص التبعية الغذائية، خاصة بالنسبة للقمح والسكر والزيوت والبذور والأسمدة.وأوصى بسن قوانين للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع والتخزين والتسويق وتنمية سلاسل الإنتاج، مع التركيز على الزراعات التي تصمد أمام المتغيرات المناخية، واعتماد جيل جديد للتجميع الفلاحي في مواجهة الجفاف وقلة تنظيم السوق الداخلي وصعوبات التسويق الخارجي.وفي مجال التخزين، أوصى التقرير باعتماد آلية الإنذار المبكر والاستباقي ضد المخاطر واعتماد سياسات عمومية جديدة تتعلق بتدبير المخزون الاحتياطي الاستراتيجي.