أفاد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كورونا”، بأن وزارة الصحة لم تكن مستعدة لمواجهة الجائحة رغم تفشيها في العالم، ولم تتحرك إلا بعد وصولها للمغرب.وعلاقة بالخروقات التي شابت الصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال فترة الجائحة، كشف التقرير أن الوزارة تجاوزت الاعتمادات المالية المتفق بشأنها والمتضمنة في الاتفاقية مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، مما يمثل تجاوزا واضحا لحجم الترخيص الحكومي المسموح به، إضافة إلى التحايل للحصول على المزيد من الأموال.وأوضح التقرير بخصوص الصفقات المرتبطة بالمستلزمات الطبية، أن درجة حماية الكمامات الجراحية مجهول لحد الآن، فالوزارة لم تمنح أي شهادة تسجيل للكمامات الجراحية منذ بداية الجائحة، ولم يتم منح أي اعتماد قانوني للشركات المصنعة، وهو ما يعرض سلامة الأطر الصحية للخطر، وهي تعتقد أن نسبة حماية الكمامات هي 90 في المائة، في حين أن نسبة الحماية الحقيقية غير معروفة.وبخصوص صفقات المعقمات، تحدثت المهمة الإستطلاعية عن شبهات الفساد التي شابت هذه الصفقات بشكل يعرض سلامة الأطر الصحية والمواطنين للخطر، حيث بادرت مؤسسات استشفائية تابعة لوزارة الصحة إلى التعاقد مع شركات غير مرخصة، وفي بعض الحالات تم سحب المعقم من السوق أو توقيف إنتاجه بعد الانتقادات، فضلا عن الاختلالات القانونية والمحاباة التي شابت صفقات هذا المنتوج.وأكدت المهمة الاستطلاعية أن الوزارة تعاقدت مع شركات غير مسجلة في اقتناء معقمات كحولية لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، مما يشير إلى وجود تبديد للمال العام، وتعريض صحة وسلامة وحياة الأطر الصحية وعموم المواطنين لمخاطر حقيقية.كما أبرز التقرير تأخر وزارة الصحة في إبرام صفقات تتعلق بالأكسجين رغم أن الحاجة كانت ملحة نظرا لتزايد الطلب وارتفاع الضغط على أسرة الإنعاش، مما جعل بعض الأسر تلجأ لاقتناء أجهزة وتشغيلها في المنزل، في وقت عانت فيه المستشفيات من نقص الأكسجين بشكل من شأنه التسبب في ارتفاع الوفيات.