كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن وجود اختلالات مهمة في تدبير الموارد والنفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية خلال عام 2022.

وقد بلغ مجموع الموارد التي صرحت بها 29 حزبًا سياسيًا حوالي 152.96 مليون درهم، تضمنت الدعم الإضافي الذي خصصته الدولة لسبعة أحزاب بهدف تغطية المصاريف المتعلقة بالدراسات والأبحاث. في المقابل، بلغت النفقات المصرح بها ما يناهز 130.65 مليون درهم.

ورصد التقرير نقائص واضحة في تبرير الموارد لدى خمسة أحزاب، بمبلغ إجمالي بلغ 5.19 مليون درهم، حيث تم تسجيل استخلاص موارد دون تقديم الوثائق القانونية اللازمة لإثباتها، بالإضافة إلى تجاوز السقف القانوني المسموح به عند الاستخلاص النقدي، والمحدد في 10 آلاف درهم.

كما أشار المجلس إلى قصور كبير في إثبات صرف النفقات لدى 24 حزبًا، حيث لم تتمكن هذه الأحزاب من تبرير 26% من نفقاتها، التي بلغت قيمتها الإجمالية 34.35 مليون درهم. وتوزعت هذه النفقات بين مبالغ غير مدعمة بوثائق إثبات قانونية كافية، أو مدعمة بوثائق لا تحمل اسم الحزب، إلى جانب نفقات مرتبطة بالدعم السنوي الإضافي الذي لم ترفق بوثائق إثبات مطلوبة.

التقرير أظهر أيضًا نقائص في جودة المحاسبة التي تعتمدها الأحزاب، حيث لوحظ ضعف الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. كما أن بعض النفقات تمت تأديتها نقدًا بمبالغ تفوق السقف القانوني المسموح به، دون احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالإشهاد على الحسابات من طرف خبراء محاسبين.

وأمام هذه الاختلالات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الممارسات المحاسبية للأحزاب السياسية. وقد دعا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب، بهدف تعزيز قدرتها على استخدام المخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل شامل للمساطر المحاسبية يساعد الأحزاب على تحسين توثيق مواردها ونفقاتها. كما حث على تطوير واعتماد نظام معلوماتي موحد لتدبير المحاسبة، مما يمكن الأحزاب من إدارة شؤونها المالية بشفافية ودقة أكبر.