استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ري عبارة عن إحالة ذاتية، أعطاب المستعجلات بالمغرب. وسجل وجود ضُعف التنظيم الطبي (régulation médicale) مِنْ قِبَل خدماتِ المساعدة الطبية المُستعجلة (SAMU)، التي تتمثلُ أهدافُها في ضمانِ إنصاتٍ طبّي دائم، وتوجيهِ المريض أو المُصَاب، وتقديم الرَّدِّ المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية، ووضع وتنفيذ مخططات الإغاثة.

ولاحظ المجلس في هذا الرأي أن هذه الخدمة العمومية (SAMU) تَبْقَى غيرَ معروفةٍ بالقَدْرِ الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغيرَ مُتاحَةٍ في ثلاثِ جهات، وتُعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المَرْصُودة لها.

كما تطرق إلى وجود قُصُورٍ على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قدْ يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمُصَابين. واعتبر أن نقل المُصَابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية هو اختصاصٌ مَوْكُولٌ بشكلٍ حَصْري إلى جهازِ الوقاية المدنية بِمُوجِبِ مَنْشورٍ وزاري يَعُودُ إلى سنة 1956، موردا بأن هذا الأمر يَحُولُ دونَ تَدَخُّلِ سيارات الإسعاف التابعةِ للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SMUR)، عِلماً أنَّها مُجهزَةٌ بشكلٍ أفضل لنقل الضحايا الذين قد يعانون من صدمات أو كُسُورٍ مُرَكَّبة  (polytraumatisées ).

وانتقد محدودية التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، لا سيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفائي، وغِيابُ معايير إلزاميةٍ للقطاعيْن العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية.

كما تطرق إلى الضغط الكبير على أقسام الإنعاش بالقطاع العمومي، جراء جملة من الاختلالات من قبيل نقص التنسيق بين مكونات مسار العلاجات، وتوافد عدد كبير من الحالات الطبية غير المستعجلة على أقسام المستعجلات.

وتحدث عن وجود خَصَاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المُؤَهَّلة والمُتَخَصِّصة (بعد مرور أزيد من 20 سنة على إحداثِ تَخصص طِبِّ المستعجلات، لا يتوفَر المغرب سوى على 29 طبيباً في هذا التخصص). وفي أغلب الحالات، فإن أقسام المستعجلات يُدَبِّرُها عاملون غير متخصصين في هذا المجال، أو أنَّهُم في طوْرِ التكوين التَخَصُّصِي (الأطباء الداخليون).