توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.5 في المائة بحلول عام 2021، إذا استمرت السلطات الوطنية  في تنفيذ إصلاحات شاملة، كفيلة بتعزيز كفاءة سوق العمل، و تجويد التعليم، و تحسين مناخ الأعمال، و أيضا كفاءة الإنفاق العام، و تحسين فرص الحصول على التمويل.

كما شدد خبراء الصندوق عقب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات مع المسؤولين المغاربة، على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لتحقيق نمو احتوائي يصل إلى نطاق أوسع من المواطنين.

و قال الصندوق في تقرير له منشور في موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه بالرغم من الجفاف الذي عرفه المغرب السنة الماضية، تحسن النمو الاقتصادي في عام 2017 الذي من المتوقع أن يصل معدله مع نهاية هذا الشهر إلى 4.4 في المائة، مرجعا ذلك إلى الانتعاش الملحوظ في النشاط الزراعي.

كما أكد المديرون التنفيذيون، أنه بغية تخفيض معدل البطالة  الذي ارتفع إلى 10.6 في المائة في الربع الثالث من2017، و خصوصا بين الشباب الذي حسب التقرير لا تزال نسبة البطالة في صفوفهم مرتفعة إذ تصل إلى 29.3 في المائة، ينبغي للدولة الاستمرار في  تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، و مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، و تحسين الحوكمة، و التعليم و التدريب المهني.