أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبد اللطيف لوديي، بأن قرابة 50 ألف عسكري من الجيش يعملون على حراسة ومراقبة الحدود.وأوضح الوزير في عرض بشأن الإنجازات المسجلة برسم مشروع قانون المالية عام 2023، تضمنه تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن "مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية".وجاء في المعطيات الواردة في إطار عرض تقديم الميزانية الفرعية للقطاع برسم عام 2023، أن القوات المسلحة "بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي تقوم بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة" وذلك من أجل "أمن ومراقبة الحدود البرية على طول حوالي 3300 كيلومتر"، و"حراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبا"، و"مراقبة المجال الجوي".وفي هذا الصدد، لفت المصدر إلى أن القوات البرية "تعتمد في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة عبر نقط ثابتة ونقط للدعم وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة".وأردف: "من جانبها، تقوم القوات الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل". كما أوضح أن "الدرك الملكي يساهم من جانبه في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري".وأضاف المصدر ذاته مبرزا في السياق أنه "تمت تعبئة حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وموارد مالية مهمة لتسهيل حركتهم وتكوينهم بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود".