وطني
تقرير رسمي يكشف استمرار “الممارسات التدليسية” للمصحات الخاصة
كشف مجلس المنافسة، في رأيه الصادر أمس الجمعة 09 دجنبر 2022، حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة، عن الاختلالات التي يعرفها من قبيل عدم خضوعها لتتبع السلطات العمومية وشيوع الممارسات التدليسية التي تضر بالمرضى.ووقف التقرير على استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الممارسات ترتبط باتفاقيات لاستقطاب المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل، كما تتعلق تلك الممارسات بحسومات لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، الذين يقومون بتوجيه المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاج وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى.وأضاف التقرير، أن هذه المصحات تعمد إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المصحات تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض. كما سجل التقرير أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى.وأكد تقرير مجلس المنافسة، أن هذه الممارسات ساهمت في إرساء المصحات لنظام محاسبة مزدوج، من خلال فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، بالاضافة إلى تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة.وعلى صعيد آخر، أكد مجلس المنافسة، في تقريره المتكون من 97 صفحة أن عدة مصحات خاصة لا تزال تعاني من ندرة في رؤوس الأموال، بالنظر إلى الطابع الحديث نسبيا لهذا الإصلاح، وذلك بالرغم من أن القانون رقم 131.13 كرس فتح الاستثمار في المصحات الخاصة. كما أشار إلى عدم خضوعها للتتبع المنتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة.وأكد مجلس المنافسة أن مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية أصبح يشكل حاجزا بنيويا يحول دون دخول السوق، إذ أدى ذلك إلى عدم إحداث مصحات في عدة جهات من المملكة وجعل الموارد البشرية تعمل خارج نظام الوقت الجزئي المعدل، موضحا أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة بالقطاع الخاص.
كشف مجلس المنافسة، في رأيه الصادر أمس الجمعة 09 دجنبر 2022، حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة، عن الاختلالات التي يعرفها من قبيل عدم خضوعها لتتبع السلطات العمومية وشيوع الممارسات التدليسية التي تضر بالمرضى.ووقف التقرير على استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.وشدد المصدر ذاته، على أن هذه الممارسات ترتبط باتفاقيات لاستقطاب المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل، كما تتعلق تلك الممارسات بحسومات لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، الذين يقومون بتوجيه المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاج وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى.وأضاف التقرير، أن هذه المصحات تعمد إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المصحات تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض. كما سجل التقرير أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى.وأكد تقرير مجلس المنافسة، أن هذه الممارسات ساهمت في إرساء المصحات لنظام محاسبة مزدوج، من خلال فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، بالاضافة إلى تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة.وعلى صعيد آخر، أكد مجلس المنافسة، في تقريره المتكون من 97 صفحة أن عدة مصحات خاصة لا تزال تعاني من ندرة في رؤوس الأموال، بالنظر إلى الطابع الحديث نسبيا لهذا الإصلاح، وذلك بالرغم من أن القانون رقم 131.13 كرس فتح الاستثمار في المصحات الخاصة. كما أشار إلى عدم خضوعها للتتبع المنتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة.وأكد مجلس المنافسة أن مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية أصبح يشكل حاجزا بنيويا يحول دون دخول السوق، إذ أدى ذلك إلى عدم إحداث مصحات في عدة جهات من المملكة وجعل الموارد البشرية تعمل خارج نظام الوقت الجزئي المعدل، موضحا أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة بالقطاع الخاص.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني