أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المساحة الإجمالية لإيواء الساكنة السجنية بلغت إلى متم دجنبر 2022 ما مجموعه 173.590 متر مربع، مقابل 171.217 متر مربع سنة 2021.

وذكرت المندوبية العامة، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أن هذا التحسن المسجل "لم يكن كافيا لتقليص نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والتي بلغ متوسطها 160 في المائة مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع خلال نفس الفترة، وذلك في وقت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن".

وتعمل المندوبية العامة في ظل هذا الوضع، على تكثيف الجهود وتوسيع دائرة النقاش مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية من أجل التعجيل بتنزيل حلول مستدامة و بدائل للعقوبات السجنية والاعتقال الاحتياطي وفق معايير موضوعية تسمح بالتقليص الفعلي لعدد المعتقلين.

وأضاف التقرير أنه بالموازاة مع ذلك، تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور " تمويل بناء السجون " الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021 في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وهو حاليا قيد الدراسة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية في هذا الصدد، أبرز المصدر ذاته أن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1900 سرير، و إعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات، ومواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا، وإطلاق مشروع بناء السجن المحلي بالصويرة 2، علاوة على مواصلة، في نفس السنة، أشغال إعادة التهيئة بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، والسجون المحلية: بوركايز بفاس، و عين بورجة، وتطوان، ووزان، وشفشاون.

وفي ما يتعلق بتجويد خدمات التغذية، أكد التقرير أن المندوبية العامة واصلت تركيز جهودها على تفعيل الإجراءات المرتبطة بتحسين ظروف إعداد وإنتاج وتوزيع الوجبات الغذائية، حيث تم خلال سنة 2022 تضمين دفتر التحملات الجديد الخاص بالتغذية الجماعية للسجناء بنودا جديدة تروم أساسا تجويد هذه الخدمة.

أما بخصوص تعزيز المقاربة الحقوقية بالوسط السجني، شدد التقرير على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قطعت أشواطا مهمة في مجال تكريس البعد الحقوقي في الفضاء السجني باعتباره أولوية ومكونا أساسيا في مخططاتها الاستراتيجية.

وأوضح المصدر أن سنة 2022 شكلت على امتدادها فرصة متجددة واصلت خلالها المندوبية العامة ترسيخ ثقافة حقوقية لدى موظفي القطاع ترتقي بالتعامل مع النزيل إلى مستوى أرفع وتمنح لمفهوم الاعتقال بعدا إنسانيا خالصا، حيث تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية همت بالأساس تكوين 30 مكونا حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى تنفيذ برنامج التكوين المستمر برسم سنة 2022 لفائدة الموظفين في مجال حقوق الإنسان بتنظيم 37 دورة تكوينية في هذا المجال لفائدة 320 موظفا.

وفي نفس الإطار، شهدت سنة 2022 تنظيم دورات تكوينية من طرف المرصد المغربي للسجون لفائدة 75 موظفة حول إدماج واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في الشأن السجني.

كما شهدت سنة 2022، وفقا للمصدر نفسه، تلقي 6249 شكاية وطلبا، 1947 منها فقط تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة وتم اتخاذ بشأنها الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، في حين تم توجيه باقي الطلبات والشكايات غير المرتبطة باختصاصات المندوبية العامة إلى الجهات الخارجية المعنية بمعالجتها.

وبنفس القدر من الجدية والاهتمام، أكد التقرير أن المندوبية العامة تفاعلت مع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين من خلال التجاوب مع ما يوجه لها من أسئلة كتابية وشفهية وتعهدات عن طريق الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مضيفا أن عدد الأسئلة الموجهة للمندوبية العامة والتي تمت الإجابة عليها سنة 2022 بلغت ما مجموعه 58 سؤالا برلمانيا، من بينها 40 سؤالا وتعهدين لمجلس النواب و 16 سؤالا لمجلس المستشارين.

وضمن نفس السياق، أبرز المصدر ذاته أن السلطات القضائية أجرت ما مجموعه 3.128 زيارة خلال سنة 2022، وهو ما يعكس ارتفاعا مقارنة بسنة 2021 التي سجل فيها 1995 زيارة، كما ارتفع عدد زيارات اللجن الإقليمية نسبيا بإجرائها 64 زيارة مقابل 6 فقط سنة 2021 .

وبخصوص تعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء، أبرز التقرير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما فتئت تحرص منذ تحسن الوضع الوبائي بالبلاد وظهور مؤشرات إيجابية حول الجائحة، على ضخ دينامية جديدة لتعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء والاستعداد للانخراط في جيل جديد من الشراكات والتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للسجناء.