إقتصاد

تقرير رسمي: النشاط الاقتصادي بالمغرب يعود تدريجيا إلى وضعه الاعتيادي


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2022

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الأنشطة الاقتصادية تشهد عودة تدريجية إلى وضعها الاعتيادي في سياق دولي مضطرب.وأشارت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر فبراير 2022، إلى أنه على الصعيد الوطني، كان الموسم الفلاحي 2020-2021 استثنائيا ومكن من تحقيق ارتفاع كبير في القيمة المضافة الفلاحية (+ 17.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021).وأضافت أنه "إذا كانت سنة 2022 تبدو صعبة بالنسبة لهذا القطاع، فإن هذا الأخير ستتم مواكبته من خلال برنامج لدعم الفلاحين ومربي المواشي المتضررين، وذلك من أجل التخفيف من آثار ضعف التساقطات المطرية والتخفيف من تأثيرها على النشاط الاقتصادي".وأوضحت المديرية، فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي (+ 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021)، مدعوما بتدابير الإقلاع، كان ملحوظا، مبرزة التطور القوي لقطاعات تمكنت من بلوغ مستويات ما قبل الأزمة، كقطاع البناء والأشغال العمومية والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، موازاة مع الحفاظ على التطور الإيجابي لقطاع الصناعة الإستخراجية.أما بالنسبة للقطاع الثالث، فقد كان أداء جميع فروع الأنشطة جيدا باستثناء قطاع النقل الجوي وقطاع السياحة، الذي استفاد من إجراءات للدعم.وفي ما يتعلق بالطلب المحلي، واصل الاستهلاك نموه في متم سنة 2021 مدعوما بالاتجاه الإيجابي لدخل الأسر، بفضل النتيجة الممتازة للموسم الفلاحي، والدينامية الملحوظة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج(+ 36.8 في المئة في نهاية عام 2021)، وانتعاش خلق فرص الشغل (+ 197 ألف فرص شغل مدفوعة الأجر في عام 2021)، وتحسن قروض الاستهلاك.وقد تم تسجيل هذه الأداء في سياق تضخم معتدل (+ 1.4 في المئة في متم سنة 2021 واستقرار في يناير 2022 على أساس شهري).وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية يعزى أساسا إلى الاضطرابات التي تعتري سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المنتجات الطاقية في السوق الدولية،مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الخكومة لتخفيف تأثيرها على المستوى الوطني.من جهة أخرى، واصل الاستثمار انتعاشه، كما يتضح ذلك من تعزيز واردات معدات التجهيز وإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المقاولات (+ 23.3 في المئة في سنة 2021)، وذلك بموازاة مع المجهود المتواصل للاستثمار العمومي.وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أن الصادرات سجلت مستوى قياسيا في متم 2021 (زهاء 330 مليار درهم في متم 2021). ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفات ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، التي تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة.كما واصلت الواردات منحاها التصاعدي، معززة بذلك العجز التجاري، الذي لا يزال مع ذلك عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.وعلى صعيد المالية العمومية، ي ظهر تنفيذ قانون المالية في متم يناير 2022 عجزا في الميزانية بقيمة 467 مليون درهم، وهو ناتج بشكل خاص عن زيادة النفقات الإجمالية بمعدل أسرع من الإيرادات العادية.وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية إلى زائد 3 في المئة في متم دجنبر 2021، وذلك جراء تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي والقروض المقدمة للقطاع المالي.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الأنشطة الاقتصادية تشهد عودة تدريجية إلى وضعها الاعتيادي في سياق دولي مضطرب.وأشارت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر فبراير 2022، إلى أنه على الصعيد الوطني، كان الموسم الفلاحي 2020-2021 استثنائيا ومكن من تحقيق ارتفاع كبير في القيمة المضافة الفلاحية (+ 17.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021).وأضافت أنه "إذا كانت سنة 2022 تبدو صعبة بالنسبة لهذا القطاع، فإن هذا الأخير ستتم مواكبته من خلال برنامج لدعم الفلاحين ومربي المواشي المتضررين، وذلك من أجل التخفيف من آثار ضعف التساقطات المطرية والتخفيف من تأثيرها على النشاط الاقتصادي".وأوضحت المديرية، فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي (+ 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021)، مدعوما بتدابير الإقلاع، كان ملحوظا، مبرزة التطور القوي لقطاعات تمكنت من بلوغ مستويات ما قبل الأزمة، كقطاع البناء والأشغال العمومية والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، موازاة مع الحفاظ على التطور الإيجابي لقطاع الصناعة الإستخراجية.أما بالنسبة للقطاع الثالث، فقد كان أداء جميع فروع الأنشطة جيدا باستثناء قطاع النقل الجوي وقطاع السياحة، الذي استفاد من إجراءات للدعم.وفي ما يتعلق بالطلب المحلي، واصل الاستهلاك نموه في متم سنة 2021 مدعوما بالاتجاه الإيجابي لدخل الأسر، بفضل النتيجة الممتازة للموسم الفلاحي، والدينامية الملحوظة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج(+ 36.8 في المئة في نهاية عام 2021)، وانتعاش خلق فرص الشغل (+ 197 ألف فرص شغل مدفوعة الأجر في عام 2021)، وتحسن قروض الاستهلاك.وقد تم تسجيل هذه الأداء في سياق تضخم معتدل (+ 1.4 في المئة في متم سنة 2021 واستقرار في يناير 2022 على أساس شهري).وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية يعزى أساسا إلى الاضطرابات التي تعتري سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المنتجات الطاقية في السوق الدولية،مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الخكومة لتخفيف تأثيرها على المستوى الوطني.من جهة أخرى، واصل الاستثمار انتعاشه، كما يتضح ذلك من تعزيز واردات معدات التجهيز وإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق المقاولات (+ 23.3 في المئة في سنة 2021)، وذلك بموازاة مع المجهود المتواصل للاستثمار العمومي.وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أن الصادرات سجلت مستوى قياسيا في متم 2021 (زهاء 330 مليار درهم في متم 2021). ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفات ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، التي تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة.كما واصلت الواردات منحاها التصاعدي، معززة بذلك العجز التجاري، الذي لا يزال مع ذلك عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.وعلى صعيد المالية العمومية، ي ظهر تنفيذ قانون المالية في متم يناير 2022 عجزا في الميزانية بقيمة 467 مليون درهم، وهو ناتج بشكل خاص عن زيادة النفقات الإجمالية بمعدل أسرع من الإيرادات العادية.وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية إلى زائد 3 في المئة في متم دجنبر 2021، وذلك جراء تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي والقروض المقدمة للقطاع المالي.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة