إقتصاد

تقرير رسمي: ارتفاع الأجور في الوظيفة العمومية إلى 8561 درهما


كشـ24 نشر في: 22 أكتوبر 2023

أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.

وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.

من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.

كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.

أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.

وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.

من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.

كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة