قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن مقترح مدريد لتوسيع الجرف القاري إلى ضمان السيطرة على الجبل البحري الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل، يُواجه ضغوطا متزايدة من الدولة المغرب.

وحسب المصار ذاتها، ففي الوقت الذي تُواصل الأمم المتحدة تقييم الاقتراح الإسباني، يواصل المغرب الضغط لتوسيع نفوذه البحري في المنطقة. وفي الوقت نفسه، فإن الأهمية المتزايدة للموارد المعدنية في الجغرافيا السياسية الدولية يمكن أن تجذب انتباه الجهات الفاعلة العالمية الأخرى، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى الصراع.

وطلبت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي، في دجنبر 2014، توسيع منصتها القارية بمقدار 296 ألف كيلومتر مربع، والتي تشمل منطقة "تروبيك" الجبل البحري الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل والمواد الخام الأخرى ذات القيمة الاستراتيجية العالية، والذي يطالب به المغرب، بسبب وجود كتلة كبيرة منه داخل المياه الإقليمية للصحراء المغربية.

وحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميل بحري، ومنطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل، ووسع جرفه القاري إلى 350 ميل، وقللت الحكومة الإسبانية من أهمية قرار المغرب لتوسيع مساحاته البحرية، مؤكدة أن توسيع المناطق الحدودية، يتطلب اتفاقا متبادلا مع إسبانيا كدولة حدودية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون قانون البحار والقانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت.

وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.