رصد تقرير جديد للجامعة الوطنية الصحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب معطيات مثيرة حول تردي العرض الصحي المتعلق بالصحة النفسية والعقلية بمراكش

وحسب ما جاء في التقرير فإن الاضطرابات العقلية بإقليم مراكش وسط عموم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر، تشكل  عبئا مرضيا لا يستهان به وذلك راجع الى مجموعة من الجوانب المرتبطة بالوقاية في مجال الصحة العقلية، وبتوفير خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الولوج إليها، وبرعاية المرضى والتكفل بهم وتتبع وضعيتهم وبتنظيم خدمات الرعاية الصحية وبالأساس الى ضعف في تنسيق تدخلات

ووفق اتقرير ذاته فإن الجهات الفاعلة في منظومة الصحة العقلية بالإقليم  تعمل في غياب إطار ملائم للحكامة، ومما يزيد الأمور تعقيدا هو عدم ملائمة الاطار القانوني، حيث تخضع الصحة العقلية بصفة خاصة، لمقتضيات الظهير الشريف بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها رقم 1.58.295 بتاريخ 30 أبريل 1959 وكذا لمقتضيات النصوص التي تحكم المنظومة الصحية بشكل عام. وهذه النصوص لم تعد تتماشى مع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية الجاري بها العمل حيث تتناول أساسا الصحة العقلية من جانب رعاية المرضى في المستشفيات، دون إيلاء العناية اللازمة لجوانب الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة العقلية.

كما تركز  هذه النصوص بشكل أساسي على أساليب الاستشفاء دون التطرق لأساليب الرعاية الأخرى كمؤسسات العلاجات المتنقلة هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص تؤطر العلاج النفسي في جانبه الطبي فقط، دون تناول مكوناته المرتبطة بتفاعله مع مجالات الرعاية الاجتماعية من أجل إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي الضروريين الاستمرارية العالج.

وفي الوقت الذي يتوفر فيه إقليم مراكش على مؤسستين استشفائيتين خاصتين بالطب النفسي فإن ابرز ما يميز هاتين المؤسستين هو غياب التنسيق وعدم معرفة عدد الأسرة الحقيقي لكل مؤسسـة علــى حــدا ومما اثر بشكل سلبي على العرض الصحي المتعلق بالطب النفسي هو اغلاق مستشفى السعادة للأمراض العقلية وهو قرار تجهل ظروف اتخاده الامر الذي زاد من معاناة المرضى وذويهم خصوصا ممن يتم رفض استقبالهم والتكفل بهم من طرف مستشفى ابن نفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي مراكش بدعوى انهم يتبعون ترابيا لمستشفى السعادة.

ويعرف مستشفى ابن نفيس وفق التقرير ذاته، استقدام عدد كبير من المرضى النفسانيين من طرف السلطات العمومية خصوصا الذين يتواجدون بالشارع العام أو الذين يوجدون في حالات نفسية مضطربة، حيث يتم اخلاء سبيل عدد كبير منهم من داخل المستشفى بدعوى عدم وجود أسرة شاغرة وغياب الادوية التي تعرف أصلا نقصا حادا بهذا المستشفى ناهيك عن اغلاق بعض المصالح بسبب اشغال التهيئة لمدد طويلة في الوقت الذي يتم فيه التكفل بعدد كبير من الحالات التي تتابع علاجها بهذه المؤسسة وسط تضارب عدد الاسرة.

كما ان بناية مستشفى ابن نفيس لا تتناسب بشكل جيد مع الاحتياجات الصحية لكبار السن الذين يعانون، في الآن ذاته من أمراض جسدية، هذا بالإضافة الى غياب مصلحة خاصة بالطب النفس للأطفال وهو ما يشكل خطرا عليهم في حالة استشفائهم مع الكبار في نفس المصلحة.

كما يعرف مستشفى ابن نفيس نسبة الكبيرة من حالات الاستشفاء غير الملائمة بسبب الإقصاء الاجتماعي ورفض بعض العائلات التكفل بالمريض في ظل غياب مؤسسات الحماية الاجتماعية المتخصصة للاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية (الإيواء، الأكل، الملبس...) وللمساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي والمهني لهذه الفئة. بالإضافة الطعون التلقائية الصادرة عن النيابة العامة ضد مقررات خروج المرضى المحكوم عليهم بانعدام المسؤولية الجنائية الشيء الذي يساهم في تعقيد هذه الوضعية.

ومن بين المشاكل الاخرى التي يعيشها مستشفى ابن نفيس، غياب مجموعة من الادوية الأساسية والضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وهو ما أكدته مديرة مستشفى ابـن نـفـيـس فـي أحــد تصريحاتها التلفزية هذا الشهر بالإضافة الى انهاك الأطر العاملة بهذا المستشفى نتيجة غياب الحكامة وسوء توزيع الموارد البشرية داخل نفس المؤسسة. فبالرغم من اغلاق مستشفى السعادة للأمراض العقلية فإنه لم يتم الإعلان الى اليـوم عـن المؤسسة البديلة للتكفل بمرضى المستشفى المغلق كما أنه لم يتم تقديم أي تصور مستقبلي لهذه المؤسسة حيث تم الاقتصار على اعادة انتشار موارده البشرية وتنقيل عدد من المرضى الى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة وهي قرارات لم تكن صائبة.

وختم التقرير بالتأكيد على ان الوضع اليوم يقتضي تدخلا مستعجلا من طرف ولاية جهة مراكش أسفي بسبب القصور الذي أظهرته المديرية الجهوية ومعها المركز الاستشفائي الجامعي مراكش لتدبير العرض الصحي المتعلق بالصحة النفسية والعقلية على مستوى إقليم مراكش نظرا لتفاقم أوضاع المرضى النفسانيين وانتشار عدد كبير منهم في مختلف احياء وشوارع مراكش ومرافقها السياحية ومعاناة ذويهم من أجل توفير الرعاية الصحية لهم وفق التوجيهات السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.