مراكش

تقرير حقوقي يكشف عن “انتهاكات بالجملة” بمراكش خلال فترة الطوارئ


كشـ24 نشر في: 18 فبراير 2021

سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جملة من الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الجائحة، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته أمس الأربعاء في ندوة صحفية.وقالت الجمعية الحقوقية في تقريرها أن الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية فالقاعدة هي عدم التفاعل واستحضار المقاربة الامنية، حتى في هذه الفترة رغم قلة اساليب الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية.ومن الانتهاكات التي رصده التقرير الحقوقي استمرار التضييق على نشطاء الجمعية وبعض الصحفيين خلال القيام بمهامهم، والحد  من الحريات وتقوية المراقبة عبر مراقبة تحركات المواطنات والمواطنين بواسطة  DRONE في غياب أي نص قانون ينظم  العملية، خاصة  القانون الذي تشرف على تنفيذه اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية يتحدث عن كاميرا مراقبة ثابتة بالشارع العام، واستعمال الإدارة العامة للأمن الوطني تطبيقا لمراقبة تحركات المواطنين والمواطنات خلال توقيفهم في حواجز المراقبة. بما يمكنها من مراقبة تحركات الآلاف من المواطنين ومعرفة اماكن تواجدهم، خلال مدة زمنية سابقة عبر تقنية traçage des trajets antérieurs.كما رصد التقرير ذاته الشطط في استعمال السلطة أثناء اعمال قانون حالة الطوارئ ومنع الحق في التظاهر  وبعض مظاهر حرية التعبير والذي لا يمكن الحجر عليها تحت طائلة اي مبرر، والتضييق على الحق في المعلومة خاصة ما يتعلق بالوباء، إضافة إلى منع الصحفيين من الحضور لبعض المحاكمات، وتعريض بعض المصورين للمعاملة المهينة، علاوة على صعوبة الانتصاب القضائي لبعض المواطنات والمواطنين، وعدم القدرة على ولوج حق التقاضي لاعتبارات مرتبطة بأوضاعهم وخاصة النساء المعنفات او في قضايا مدنية اخرى.اما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية فأكد التقرير أنه من الصعب حصر الانتهاكات ومبلغ ضررها والفئات الشاسعة المتضررة منها وتهم الانتهاكات خصوصا ضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مما عمق الهشاشة والفقر ورفع من عدد المحتاجين للدعم، ومعاناة المصابين بالوباء خاصة في البدايات الاولى واثناء الارتفاع المهول لعدد الاصابات؛ إضافة إلى ضعف مستلزمات الوقاية والحماية من الوباء لذى الاطر الصحية وكل العاملين في المستشفيات ابان بداية لنتشار الوباء إلى جانب الخصاص المسجل في الادوية وارتفاع معاناة مرضى الامراض المزمنة والقاتلة ،كالسرطان والقصور الكلوي وكذا غياب اية التوعية والحرص على استمرار العلاجات بالنسبة للمرضى خارج دائرة كوف 19، ونشر اخبار تهويلية من ان المستشفيات بؤر للوباء.التقرير رصد أيضا التمييز  القائم على اساس الوضع الاجتماعي او في مجال التعليم وارتفاع الهدر المدرسي مع استمرار اغلاق دور الطلبات والطلبة، وتعمق ازمة طلبة الجامعة من خلال استمرار اغلاق الاحياء الجامعية وكذا معاناة العاملات والعمال خاصة المحرومين من اي دعم بسبب عدم التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب افلاس فئات عريضة من الحرفيين والتجار والمهن المرتبطة بقطاع السياحة؛ بالإضافة إلى تضرر عاملات وعمال قطاع المقاهي والمطاعم المستمر والحانات والعلب الليلية المستمر اغلبها في الاغلاق نتيجة استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية.ومن الانتهاكات المرصودة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة مع استمرار ازمة قطاع السياحة العمود الفقري لاقتصاديات المدينة؛ وكذا اتساع دائرة القطاع غير المهيكل، وقصور السلطات في تدبير الفضاء العمومي بما يسمح بصون كرامة ومصدر عيش عدة مواطنين ويجنه الفضاء العام الاستغلال غير المضبوط والعشوائي والذي قد يضر بالساكنة وجمالية المدينة، إضافة إلى عدم ايجاد بدائل قادرة على استيعاب تجار الرصيف والفراشة، رغم افتتاح بعض اسواق القرب التي يبدو انها لا تفي بالغرض في كل من المحاميد 9 وبوعكاز والداوديات.الجمعية الحقوقية لفرع المنارة سجلت أيضا اهمال برامج التهيئة وعدم تشييد بنيات لاستقطاب الحرفيين والتجار ،كالمناطق الصناعية والاسواق البلدية، وكذا سعي المجلس الجماعي الى الاستغلال  للظرفية لتمرير قرارات تهم سوق جوطية الحي الحسني وبعض الاسواق القرب ببعض المناطق، إضافة إلى استمرار الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والتستر على فشل بعض المشارع الكبرى وتعثرها كبرنامج مراكش حاضرة متجددة الذي لازال مستمرا رغم تجاوزه المدة القانونية بأربع سنوات ،دون تحقيق اهدافه او يخلف اثار ايجابية على ساكنة المدينة.ورصد التقرير أيضا تعثر وارتفاع تكلفة مراكش حاضرة الانوار وعدم تقليصه للتكلفة، والخطير فشله في توفير الانارة العمومية وترك عدة مناطق وشوارع في الظلام و استمرار التلكؤ في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة العديد من الدواوير وكذا فشل المجلس الجماعي في تهييئ دفتر للتحملات خاص النقل الحضري ،يروم تطوير القطاع والارتقاء به وتحسين خدماته، فقد وضع كناش للتحملات تم تجميده يدعو الى تقليص الاسطول من 130حافلة العاملة حاليا الى 80 حافلة.ورصدت الجمعية الحقوقية البداية غير الموفقة والمتعثرة التي تظهر عدم قدرة الشركتين الحائزتين على صفقة التدبير المفوض  قطاع النظافة التي وصلت الى 25,5  مليار سنتيم على التدبير الجيد، مما يفضح عيوب دفتر التحملات الذي يحتاج للتدقيق والتعديل، ويكشف ان الشركتين ربما محظوظتين لآنه تم الصمت عن دخولها الخدمة منذ فاتح يناير 2021ببعض الاليات والشاحنات المستعملة، وهذا دليل قد يفسر بتخلف الخدمات وعدم جودتها مستقبلا، بالإضافة إلى استمرار العربات المجرورة في جمع النفايات بالعديد من الأحياء بالمحاميد ودوار العسكر واحياء المسيرة وغيرها نظرا لوجود الحاويات بعيدة عن الساكنة.

سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جملة من الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الجائحة، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته أمس الأربعاء في ندوة صحفية.وقالت الجمعية الحقوقية في تقريرها أن الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية فالقاعدة هي عدم التفاعل واستحضار المقاربة الامنية، حتى في هذه الفترة رغم قلة اساليب الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية.ومن الانتهاكات التي رصده التقرير الحقوقي استمرار التضييق على نشطاء الجمعية وبعض الصحفيين خلال القيام بمهامهم، والحد  من الحريات وتقوية المراقبة عبر مراقبة تحركات المواطنات والمواطنين بواسطة  DRONE في غياب أي نص قانون ينظم  العملية، خاصة  القانون الذي تشرف على تنفيذه اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية يتحدث عن كاميرا مراقبة ثابتة بالشارع العام، واستعمال الإدارة العامة للأمن الوطني تطبيقا لمراقبة تحركات المواطنين والمواطنات خلال توقيفهم في حواجز المراقبة. بما يمكنها من مراقبة تحركات الآلاف من المواطنين ومعرفة اماكن تواجدهم، خلال مدة زمنية سابقة عبر تقنية traçage des trajets antérieurs.كما رصد التقرير ذاته الشطط في استعمال السلطة أثناء اعمال قانون حالة الطوارئ ومنع الحق في التظاهر  وبعض مظاهر حرية التعبير والذي لا يمكن الحجر عليها تحت طائلة اي مبرر، والتضييق على الحق في المعلومة خاصة ما يتعلق بالوباء، إضافة إلى منع الصحفيين من الحضور لبعض المحاكمات، وتعريض بعض المصورين للمعاملة المهينة، علاوة على صعوبة الانتصاب القضائي لبعض المواطنات والمواطنين، وعدم القدرة على ولوج حق التقاضي لاعتبارات مرتبطة بأوضاعهم وخاصة النساء المعنفات او في قضايا مدنية اخرى.اما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية فأكد التقرير أنه من الصعب حصر الانتهاكات ومبلغ ضررها والفئات الشاسعة المتضررة منها وتهم الانتهاكات خصوصا ضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية مما عمق الهشاشة والفقر ورفع من عدد المحتاجين للدعم، ومعاناة المصابين بالوباء خاصة في البدايات الاولى واثناء الارتفاع المهول لعدد الاصابات؛ إضافة إلى ضعف مستلزمات الوقاية والحماية من الوباء لذى الاطر الصحية وكل العاملين في المستشفيات ابان بداية لنتشار الوباء إلى جانب الخصاص المسجل في الادوية وارتفاع معاناة مرضى الامراض المزمنة والقاتلة ،كالسرطان والقصور الكلوي وكذا غياب اية التوعية والحرص على استمرار العلاجات بالنسبة للمرضى خارج دائرة كوف 19، ونشر اخبار تهويلية من ان المستشفيات بؤر للوباء.التقرير رصد أيضا التمييز  القائم على اساس الوضع الاجتماعي او في مجال التعليم وارتفاع الهدر المدرسي مع استمرار اغلاق دور الطلبات والطلبة، وتعمق ازمة طلبة الجامعة من خلال استمرار اغلاق الاحياء الجامعية وكذا معاناة العاملات والعمال خاصة المحرومين من اي دعم بسبب عدم التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب افلاس فئات عريضة من الحرفيين والتجار والمهن المرتبطة بقطاع السياحة؛ بالإضافة إلى تضرر عاملات وعمال قطاع المقاهي والمطاعم المستمر والحانات والعلب الليلية المستمر اغلبها في الاغلاق نتيجة استمرار الاجراءات والتدابير الاحترازية.ومن الانتهاكات المرصودة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة مع استمرار ازمة قطاع السياحة العمود الفقري لاقتصاديات المدينة؛ وكذا اتساع دائرة القطاع غير المهيكل، وقصور السلطات في تدبير الفضاء العمومي بما يسمح بصون كرامة ومصدر عيش عدة مواطنين ويجنه الفضاء العام الاستغلال غير المضبوط والعشوائي والذي قد يضر بالساكنة وجمالية المدينة، إضافة إلى عدم ايجاد بدائل قادرة على استيعاب تجار الرصيف والفراشة، رغم افتتاح بعض اسواق القرب التي يبدو انها لا تفي بالغرض في كل من المحاميد 9 وبوعكاز والداوديات.الجمعية الحقوقية لفرع المنارة سجلت أيضا اهمال برامج التهيئة وعدم تشييد بنيات لاستقطاب الحرفيين والتجار ،كالمناطق الصناعية والاسواق البلدية، وكذا سعي المجلس الجماعي الى الاستغلال  للظرفية لتمرير قرارات تهم سوق جوطية الحي الحسني وبعض الاسواق القرب ببعض المناطق، إضافة إلى استمرار الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية والتستر على فشل بعض المشارع الكبرى وتعثرها كبرنامج مراكش حاضرة متجددة الذي لازال مستمرا رغم تجاوزه المدة القانونية بأربع سنوات ،دون تحقيق اهدافه او يخلف اثار ايجابية على ساكنة المدينة.ورصد التقرير أيضا تعثر وارتفاع تكلفة مراكش حاضرة الانوار وعدم تقليصه للتكلفة، والخطير فشله في توفير الانارة العمومية وترك عدة مناطق وشوارع في الظلام و استمرار التلكؤ في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة العديد من الدواوير وكذا فشل المجلس الجماعي في تهييئ دفتر للتحملات خاص النقل الحضري ،يروم تطوير القطاع والارتقاء به وتحسين خدماته، فقد وضع كناش للتحملات تم تجميده يدعو الى تقليص الاسطول من 130حافلة العاملة حاليا الى 80 حافلة.ورصدت الجمعية الحقوقية البداية غير الموفقة والمتعثرة التي تظهر عدم قدرة الشركتين الحائزتين على صفقة التدبير المفوض  قطاع النظافة التي وصلت الى 25,5  مليار سنتيم على التدبير الجيد، مما يفضح عيوب دفتر التحملات الذي يحتاج للتدقيق والتعديل، ويكشف ان الشركتين ربما محظوظتين لآنه تم الصمت عن دخولها الخدمة منذ فاتح يناير 2021ببعض الاليات والشاحنات المستعملة، وهذا دليل قد يفسر بتخلف الخدمات وعدم جودتها مستقبلا، بالإضافة إلى استمرار العربات المجرورة في جمع النفايات بالعديد من الأحياء بالمحاميد ودوار العسكر واحياء المسيرة وغيرها نظرا لوجود الحاويات بعيدة عن الساكنة.



اقرأ أيضاً
التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.
مراكش

سلطات مراكش تواصل حملتها على الباعة الجائلين + صور
شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش في الساعات الاولى لصباح يومه الخميس 10 يوليوز الجاري حملة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين. هذه الحملة التي قادها القائد الرئيس للملحقة الإدارية امرشيش وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ، همت امتداد شارع عبدالكريم الخطابي ( طريق الدار البيضاء) و شارع الحبيب الفرقاني المحادي لجنبات واد ايسيل .وقد جرى خلال الحملة حجز 7 عربات يدوية للباعة الجائلين مخصصة لبيع الفشار و القهوة و المأكولات الخفيفة ، الى جانب عربة لبيع عصير الليمون و عربة لبيع المثلجات.هذا وجرى نقل العربات المحجوزة صوب محجز الملحقة 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة