مراكش
تقرير حقوقي يرصد تزايد الأطفال المتسولين بمراكش بعد رفع الحجر الصحي
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جملة من الانتهاكات التي حقوق المرأة والطفل خلال فترة الجائحة، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته أمس الأربعاء في ندوة صحفية.وأوضحت الجمعية، في تقريرها، أنه في ما يخص حقوق المرأة، فإنه إلى معانتها الاقتصادية وفقدان العديد من النساء خاصة العاملات في قطاع النظافة والاقتصاد غير المهيكل لعملهن، فإن العنف الزوجي والطرد من بيت الزوجية عمقا معاناة النساء، كما أن حرمان بعضهن من الدعم العمومي دفعهن إلى الفقر.أما في ما يخص حقوق الطفل فواقع التعليم وحجم قضايا العنف الجنسي ووضعية الأطفال في نزاع مع القانون أو بدون مأوى أمثلة حية وشاهدة على تراجع حقوق الطفل خلال الجائحة، وأنه بعد رفع الحجر الصحي إنضاف أطفال إلى الاستعمال في التسول، أو أصبحوا هم أنفسهم متسولين، أو انضموا قسرا الى عمالة الاطفال.وقالت الجمعية إن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاغتصاب تبقى من أفظع الانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه، مشيرة إلى أن فرع مراكش المنارة يتابع عدد مهم منها بما فيها تساهل القضاء بأحكامه المخففة، او النزوع نحو الافلات من العقاب، خاصة بالنسبة للدعارة السياحية من طرف الخلجيين والتي قد يكون ضمنها طفلات قاصرات. وتبقى قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة بدعم من سفارة بلاده نموذجا واقعيا للممارسات المشينة والمسيئة للأطفال بدون عقاب.حقوق المرأة تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد بمغتصبين لفتاة في جماعة السعادة باختطافها وقتلها خلال فترة الحجر الصحي. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي او بسبب الجهل وعدم التمكن من الامكانيات المخولة عبر المراسلة بواسطة الاليات التقنية التي وضعتها المحاكم للتظلم والتواصل.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها من نساء معنفات بقين محتجزات في منازلهن، ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، واخريات طردن رغم ان اسرهن بعيدة عنهن حيث ينحدرن من مدن او مناطق بعيدة عن مراكش، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات المكتوبة عبر بريدها الالكتروني او تطبيق الوات صاب لنساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الأثبات كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.وأضافت الجمعية أن استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.الهجرةأوضحت الجمعية في تقريرها، أنه خلافا للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذه الفئة للوقاية من الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوى، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.وعموما -يضيف المصدر ذاته- فمراكش لم تخرج عن باقي المدن والمناطق من انتهاكات لحقوق الانسان، الا انه ربما بحكم ركود قطاع السياحة وفقدانه حوالي 80%. من مداخيله، زج بفئات عريضة نحو العطالة والهشاشة، وان تمظهرات ذلك باتت جلية بمعاينة فقط ساحة جامع الفنا والاسواق المحاذية لها، وايضا من خلال ملاحظة اتساع دائرة الباعة الجائلين والفراشة، ومن خلال نسبة التلاميذ الذين غادروا التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي بناء على عدم قدرة الاباء اداء فاتورة التعليم الخصوصي، فقد تجاوز عدد التلاميذ بمراكش ما نسبته 10٪ من مجموع من عدد التلاميذ على الصعيد الوطني، الذي غيروا تعليمهم من الخصوصي الى العمومي.
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جملة من الانتهاكات التي حقوق المرأة والطفل خلال فترة الجائحة، وذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته أمس الأربعاء في ندوة صحفية.وأوضحت الجمعية، في تقريرها، أنه في ما يخص حقوق المرأة، فإنه إلى معانتها الاقتصادية وفقدان العديد من النساء خاصة العاملات في قطاع النظافة والاقتصاد غير المهيكل لعملهن، فإن العنف الزوجي والطرد من بيت الزوجية عمقا معاناة النساء، كما أن حرمان بعضهن من الدعم العمومي دفعهن إلى الفقر.أما في ما يخص حقوق الطفل فواقع التعليم وحجم قضايا العنف الجنسي ووضعية الأطفال في نزاع مع القانون أو بدون مأوى أمثلة حية وشاهدة على تراجع حقوق الطفل خلال الجائحة، وأنه بعد رفع الحجر الصحي إنضاف أطفال إلى الاستعمال في التسول، أو أصبحوا هم أنفسهم متسولين، أو انضموا قسرا الى عمالة الاطفال.وقالت الجمعية إن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاغتصاب تبقى من أفظع الانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه، مشيرة إلى أن فرع مراكش المنارة يتابع عدد مهم منها بما فيها تساهل القضاء بأحكامه المخففة، او النزوع نحو الافلات من العقاب، خاصة بالنسبة للدعارة السياحية من طرف الخلجيين والتي قد يكون ضمنها طفلات قاصرات. وتبقى قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة بدعم من سفارة بلاده نموذجا واقعيا للممارسات المشينة والمسيئة للأطفال بدون عقاب.حقوق المرأة تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد بمغتصبين لفتاة في جماعة السعادة باختطافها وقتلها خلال فترة الحجر الصحي. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي او بسبب الجهل وعدم التمكن من الامكانيات المخولة عبر المراسلة بواسطة الاليات التقنية التي وضعتها المحاكم للتظلم والتواصل.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها من نساء معنفات بقين محتجزات في منازلهن، ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، واخريات طردن رغم ان اسرهن بعيدة عنهن حيث ينحدرن من مدن او مناطق بعيدة عن مراكش، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات المكتوبة عبر بريدها الالكتروني او تطبيق الوات صاب لنساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الأثبات كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.وأضافت الجمعية أن استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة في المجتمع، ورغم الاوضاع الصعبة التي فرضتها الجائحة فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.الهجرةأوضحت الجمعية في تقريرها، أنه خلافا للنفخ الاعلامي، وفي تعارض تام مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية الداعية لتوفير الحماية والعناية بهذه الفئة للوقاية من الجائحة، فان واقع الحال بمراكش يبين تركها لأمورها وحالها ،بدون حماية ولا مأوى، وتركها تدبر مورد عيشها بالطرق الإحسانية وتضامن المواطنين.وعموما -يضيف المصدر ذاته- فمراكش لم تخرج عن باقي المدن والمناطق من انتهاكات لحقوق الانسان، الا انه ربما بحكم ركود قطاع السياحة وفقدانه حوالي 80%. من مداخيله، زج بفئات عريضة نحو العطالة والهشاشة، وان تمظهرات ذلك باتت جلية بمعاينة فقط ساحة جامع الفنا والاسواق المحاذية لها، وايضا من خلال ملاحظة اتساع دائرة الباعة الجائلين والفراشة، ومن خلال نسبة التلاميذ الذين غادروا التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي بناء على عدم قدرة الاباء اداء فاتورة التعليم الخصوصي، فقد تجاوز عدد التلاميذ بمراكش ما نسبته 10٪ من مجموع من عدد التلاميذ على الصعيد الوطني، الذي غيروا تعليمهم من الخصوصي الى العمومي.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش