سلط تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على مجموعة من “الثغرات” في الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغربية، وكشف عن مجموعة من التحديات والاختلالات التي تعتري إدارته، مطالبا بوضع قانون إطار لتنظيم “الظاهرة” واستحضار “المقاربة الإنسانية” تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية.

وقد أكد التقرير الذي حمل عنوان”حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات”، على الحاجة إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد التقرير على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي “يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة”.

وذكر التقرير ذاته بأهمية تجديد وتحديث الهياكل المؤسسية المعنية بتدبير الهجرة، مثل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الجهات المعنية.

وحسب نفس المصدر، فإن المغرب في حاجة إلى مراجعة جذرية لسياساته المتعلقة بالهجرة غير النظامية، حيث أوصى بوضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، مبرزا أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017.

وطالب التقرير بضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، وتجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلاً من تجريم المهاجرين أنفسهم، وإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، واستحضار “المقاربة الإنسانية” في السياسات المعنية بالهجرة.