في تقرير جديد لمنظمة اوكسفام المغرب بعنوان: “من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة”، شمل تقييماً لوضعية ومظاهر اللامساواة في المملكة، حيث تم الخروج بتوصيات لجعل النظام الضريبي أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والاجتماعية، هذا التقرير صدر بالموازاة مع تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي المقبل.وجاء في التقرير، انه “في سياق دولي يتسم باتساع الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء فإن المغرب لا يعدو أن يكون بمعزل عن هذه المعضلة، فعلى الصعيد الجهوي يعتبر المغرب من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الإجتماعية على المستوى الدولي”وأورد التقرير انه “في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 6.1 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاث مليارديرات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 5،4 مليار دولار، بينما يتواجد 2،4 مليون شخص في وضعية هشة أي على عتبة الفقر”.وكشف تقرير اوكسفام “إلى أن أجير بالحد الأدنى من الأجور يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا”.وجاء في التقرير انه “أمام هذا الواقع المتسم بغياب العدالة الإجتماعية فإن إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية يجب أن تكون في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي الذي أطلقه الملك في أكتوبر 2018″.وأضاف التقرير” أن الحلول المقترحة الرامية لوضع حد للامساواة الإجتماعية تستلزم من صانعي القرار أن يتخذوا تدابير طموحة لتغيير الوضع. وفي هذا السياق أطلقت منظمة أوكسفام المغرب حملتها ” ضريبة عادلة ، من أجل مغرب منصف ” مع شركائها في المجتمع المدني، حيث دعت المنظمة المواطنين والمواطنات إلى ضرورة أن تكون محاربة الفوارق الإجتماعية من الأولويات السياسية في المغرب.