التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
تقرير جديد للبنك الدولي يصدم الجزائر و يؤكد ريادة المغرب اقتصاديا
نشر في: 1 نوفمبر 2017
أفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم 2018، الصادر أمس الثلاثاء، عن البنك الدولي، بأن الجزائر تقهقرت إلى المرتبة 166 من بين 190 بلدا، متراجعة ب10 مراكز بالمقارنة مع ترتيب سنة 2017.
وتتقدم الجزائر، بحسب هذا الترتيب، على أربعة بلدان في حالة حرب، هي العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185) واليمن (186).
وأوضح البنك الدولي أن ” الإمارات العربية المتحدة باحتلالها للمرتبة 21 في تصنيف ممارسة الأعمال، هي الأحسن ترتيبا من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على البحرين (66) والمغرب (69) “.
وقد أصبح مناخ الأعمال بالجزائر أكثر صعوبة، في الوقت الذي تفرض فيه الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انهيار أسعار النفط، تحسينه. فمن المرتبة 156 سنة 2017، تراجعت الجزائر ب10 مراكز بعد تخفيض نقطتها في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء (89. 58 مقابل 02. 71 سنة 2017).
وجاءت الجزائر بذلك في المرتبة 37 من بين 51 بلدا افريقيا شملها تقرير ممارسة الأعمال برسم 2018. وحققت رواندا باحتلالها للمرتبة 41 قفزة بخمسة مراكز لتأتي في صدارة القارة في هذا الترتيب، بينما تقدمت تونس بتسعة مراكز لتأتي في المرتبة 77.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف)، منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الـ15 ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها.
ويقدم التقرير عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء بالنشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.
وتتقدم الجزائر، بحسب هذا الترتيب، على أربعة بلدان في حالة حرب، هي العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185) واليمن (186).
وأوضح البنك الدولي أن ” الإمارات العربية المتحدة باحتلالها للمرتبة 21 في تصنيف ممارسة الأعمال، هي الأحسن ترتيبا من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على البحرين (66) والمغرب (69) “.
وقد أصبح مناخ الأعمال بالجزائر أكثر صعوبة، في الوقت الذي تفرض فيه الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انهيار أسعار النفط، تحسينه. فمن المرتبة 156 سنة 2017، تراجعت الجزائر ب10 مراكز بعد تخفيض نقطتها في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء (89. 58 مقابل 02. 71 سنة 2017).
وجاءت الجزائر بذلك في المرتبة 37 من بين 51 بلدا افريقيا شملها تقرير ممارسة الأعمال برسم 2018. وحققت رواندا باحتلالها للمرتبة 41 قفزة بخمسة مراكز لتأتي في صدارة القارة في هذا الترتيب، بينما تقدمت تونس بتسعة مراكز لتأتي في المرتبة 77.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف)، منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الـ15 ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها.
ويقدم التقرير عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء بالنشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.
أفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم 2018، الصادر أمس الثلاثاء، عن البنك الدولي، بأن الجزائر تقهقرت إلى المرتبة 166 من بين 190 بلدا، متراجعة ب10 مراكز بالمقارنة مع ترتيب سنة 2017.
وتتقدم الجزائر، بحسب هذا الترتيب، على أربعة بلدان في حالة حرب، هي العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185) واليمن (186).
وأوضح البنك الدولي أن ” الإمارات العربية المتحدة باحتلالها للمرتبة 21 في تصنيف ممارسة الأعمال، هي الأحسن ترتيبا من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على البحرين (66) والمغرب (69) “.
وقد أصبح مناخ الأعمال بالجزائر أكثر صعوبة، في الوقت الذي تفرض فيه الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انهيار أسعار النفط، تحسينه. فمن المرتبة 156 سنة 2017، تراجعت الجزائر ب10 مراكز بعد تخفيض نقطتها في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء (89. 58 مقابل 02. 71 سنة 2017).
وجاءت الجزائر بذلك في المرتبة 37 من بين 51 بلدا افريقيا شملها تقرير ممارسة الأعمال برسم 2018. وحققت رواندا باحتلالها للمرتبة 41 قفزة بخمسة مراكز لتأتي في صدارة القارة في هذا الترتيب، بينما تقدمت تونس بتسعة مراكز لتأتي في المرتبة 77.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف)، منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الـ15 ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها.
ويقدم التقرير عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء بالنشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.
وتتقدم الجزائر، بحسب هذا الترتيب، على أربعة بلدان في حالة حرب، هي العراق (168) وسورية (174) وليبيا (185) واليمن (186).
وأوضح البنك الدولي أن ” الإمارات العربية المتحدة باحتلالها للمرتبة 21 في تصنيف ممارسة الأعمال، هي الأحسن ترتيبا من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة على البحرين (66) والمغرب (69) “.
وقد أصبح مناخ الأعمال بالجزائر أكثر صعوبة، في الوقت الذي تفرض فيه الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن انهيار أسعار النفط، تحسينه. فمن المرتبة 156 سنة 2017، تراجعت الجزائر ب10 مراكز بعد تخفيض نقطتها في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء (89. 58 مقابل 02. 71 سنة 2017).
وجاءت الجزائر بذلك في المرتبة 37 من بين 51 بلدا افريقيا شملها تقرير ممارسة الأعمال برسم 2018. وحققت رواندا باحتلالها للمرتبة 41 قفزة بخمسة مراكز لتأتي في صدارة القارة في هذا الترتيب، بينما تقدمت تونس بتسعة مراكز لتأتي في المرتبة 77.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاح من أجل إيجاد الوظائف)، منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الـ15 ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعيقها.
ويقدم التقرير عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء بالنشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.
ملصقات
