أظهر تقرير برلماني صادر حديثا، أن عددا من الأحياء الجامعية تفتقر إلى أهم المرافق الأساسية والضرورية اللازمة للطلبة والطالبات الشيء الذي يفرض التفكير بشكل جدي في تحسين بنية الاستقبال بهذه الأحياء لاسيما المرافق التي تعرف اكتظاظا، مما ينعكس سلبا على مستوى الإقامة.

وقد كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، عن مجموعة من الاختلالات التي تستدعي التدخل لتحديد مكامن الخلل والنظر في الحيثيات لاستخلاص الحلول الممكنة بأفق تجاوزها وتصحيحها.

وأبرز التقرير أن أغلب غرف الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها ومعاينتها ضيقة وتعاني من الرطوبة والتشققات بسبب انعدام التهوية، “ولا تليق بكرامة الطلبة”، وكثير منها يبقى رهيناً بالرطوبة، مسجلا أنها “غير مجهزة بالشكل المطلوب لمساعدتهم على تحقيق راحتهم وتحفيزهم على التحصيل العلمي”.

كما حذر تقرير المهمة الاستطلاعية التي يرأسها رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن أسرّة الأحياء الجامعية وأغطيتها من النوع “الرديء”، وهو ما يدفع الطالبات والطلبة إلى إرهاق إمكانياتهم المالية الضعيفة بشراء أغطية جديدة، مشيرا إلى أن “الحاجة الملحة إلى تجهيز غرف الطلبة بالضروريات، حيث تم رصد غياب الأغطية ببعض الغرف وعدم توفرها على مصابيح الإنارة، بالإضافة إلى وجود أعطاب بصنابير المياه”.

وقد سجل التقرير أن أغلب هذه الأحياء في حالة “لا تبعث على الرضى”، من حيث النظافة والروائح الكريهة التي تنبعث من الغرف والمراحيض.

كما أوضح أن من الأمور التي أكد عليها الطلبة، هي احتجاجهم على عدم تفاعل مصلحة الصيانة بالأحياء الجامعية مع الأعطاب التقنية كالإنارة وتوفير المصابيح وإصلاح صنابير المياه والرشاشات وأبواب الحمامات.

وعلى مستوى القاطنين بالحي الجامعي، كشفت المهمة الاستطلاعية أن عدد الطلبة بالغرفة الواحدة يفوق طاقتها الاستيعابية، ويحول الغرفة إلى مكان لا يطاق من حيث الجلوس فيه أو النوم به، مما يجعل الغرفة عرضة لانتشار الأمراض، محذرا من أن وجود قنينات الغاز بغرف الأحياء الجامعية، “يعد أمرا غير مقبول، لاحتمال وقوع حريق أو خسائر مادية لا قدر الله في الأرواح في أية لحظة”.

وفي هذا الإطار، كشف التقرير البرلماني الذي ينتظر أن تناقشه لجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب في غضون الأسبوع المقبل، غياب الأمن بالأحياء الجامعية، حيث يتجلى ذلك وفق ما تم تسجيله أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، من خلال احتلال الغرف من طرف طلبة بدون وجه حق، معتبرا أن “هذا السلوك لا يحقق الغايات المنشودة من وراء توفير الإقامة والإيواء الجامعي.”

كما أشار تقرير المهمة الاستطلاعية، أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ” غير كافية بتاتا” لإيواء الطلبة الجامعيين المغاربة، لأن العرض أقل من الطلب”، داعيا في المقابل الجهات العمومية المختصة، إلى بذل مزيد من الجهود وتوفير الميزانية اللازمة والكافية لبناء وحدات سكنية جامعية لتمكين جميع الطلبة من الاستفادة من الإيواء الجامعي.

كما أكد التقرير على ضرورة تعميم الحمامات بطوابق أجنحة الأحياء الجامعية، وتوفير الماء الساخن بها، طيلة الأسبوع وبدون استثناء، على أن يتم تحديد مسطرة عادلة ومنصفة تسمح للطالبات والطلبة بالاستفادة من الاستحمام مرتين على الأقل في الأسبوع، وتوفير عدد كاف من الموارد البشرية المكلفة بالتنظيف والصيانة ومراقبة عمليات النظافة لأجنحة الأحياء الجامعية وغرفها ومراحيضها كل يوم.

ويعتقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية أن مختلف هذه الإشكالات تستدعي من الجهات الوصية التدخل وبشكل عاجل لحلها والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة، بل تستوجب تواصلا جديا ومستمرا بين إدارة الحي والطلبة.

وفي هذا السياق٬ طالب التقرير الذي وزع على أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الثقافية والاجتماعية وإصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء جيل جديد من الإقامات الجامعية، مشددا على ضرورة بناء أحياء جامعية جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تحول دون تمتع الطالبات والطلبة بظروف العيش الكريم داخل الإقامة الجامعية.

وأكد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمشاريع البناء المتعثرة قصد حل إشكالياتها والخروج بها إلى حيز الوجود لما ستشكله من توسعة وتخفيف من حدة الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية الحالية، مطالبا ببناء الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة وإقامة مصاعد للطلبة وتعميمها في الأنشطة الرياضية والثقافية، وإشراك ممثلي الطلبة في تنظيم وتدبير الخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الصحية.