الجمعة 26 أبريل 2024, 22:42

مغاربة العالم
وطني

تقرير : المغرب يرفض تسليم الحمبلي مؤقتا لفرنسا


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2022

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات المغربية رفضت تسليم بارون المخدرات، سفيان حمبلي، إلى القضاء الفرنسي، والذي كان من المنتظر، أن تنطلق محاكمته ما بين 7 يونيو و9 دجنبر القادم، أمام محكمة بوبيني الجنائية مع عشرات المتهمين الآخرين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي" .وأضافت "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، أن السلطات المغربية رفضت الطلب، الذي قدمه محامي الحنبلي في 26 أبريل الماضي، من أجل نقله مؤقتا لمدة ستة أشهر، من 7 يونيو إلى 7 ديسمبر 2022، للسماح بإدانته وتقديم استئناف محتمل ضد إدانته قضائيا.وقالت المصادر ذاتها، أن وزارة الشؤون الخارجية وجهت رسالة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، جاء فيها : "بدأت عدة إجراءات قضائية ضد سفيان الحمبلي أمام المحاكم المغربية، ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة وخطورة الجاني، فإن السلطات المغربية لديها تحفظات على طلب التسليم المؤقت".ويعد سفيان الحمبلي، حسب وسائل إعلام فرنسية “أخطر” مهرب للمخدرات ومن بين أهم المطلوبين من طرف الإنتربول. وتلاحق الشرطة الفرنسية، سفيان الحمبلي، بعد الاشتباه بتورطه في تهريب 4 أطنان من الحشيش في عملية تلقى خلالها مليونين ونصف المليون يورو، ليعتقل في بوردو في نونبر من سنة 2020، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحه بشكل مؤقت مع وضعه تحت المراقبة القضائية في مارس الماضي، ليفر بعد ذلك بشهرين.وبدأ الحمبلي نشاطه الإجرامي سنة 1997 وهو ابن 22 عاما، وزواج لسنوات بين تهريب المخدرات وتبييض الأموال في العقارات، ليسقط في شباك الشرطة الإسبانية سنة 2009، ويتم الحكم عليه بالسجن 18 سنة، لكنها خفضت لـ5 سنوات فقط، بعد موافقته على التعاون مع مكتب مكافحة المخدرات ويصبح “مخبرا”.ووفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، فعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنوا، من ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية، وذلك بعد ولوجه مستشفى خاص بطنجة بواسطة هوية ألمانية مزوّرة إثر تعرضه لجراح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض.

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات المغربية رفضت تسليم بارون المخدرات، سفيان حمبلي، إلى القضاء الفرنسي، والذي كان من المنتظر، أن تنطلق محاكمته ما بين 7 يونيو و9 دجنبر القادم، أمام محكمة بوبيني الجنائية مع عشرات المتهمين الآخرين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي" .وأضافت "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، أن السلطات المغربية رفضت الطلب، الذي قدمه محامي الحنبلي في 26 أبريل الماضي، من أجل نقله مؤقتا لمدة ستة أشهر، من 7 يونيو إلى 7 ديسمبر 2022، للسماح بإدانته وتقديم استئناف محتمل ضد إدانته قضائيا.وقالت المصادر ذاتها، أن وزارة الشؤون الخارجية وجهت رسالة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، جاء فيها : "بدأت عدة إجراءات قضائية ضد سفيان الحمبلي أمام المحاكم المغربية، ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة وخطورة الجاني، فإن السلطات المغربية لديها تحفظات على طلب التسليم المؤقت".ويعد سفيان الحمبلي، حسب وسائل إعلام فرنسية “أخطر” مهرب للمخدرات ومن بين أهم المطلوبين من طرف الإنتربول. وتلاحق الشرطة الفرنسية، سفيان الحمبلي، بعد الاشتباه بتورطه في تهريب 4 أطنان من الحشيش في عملية تلقى خلالها مليونين ونصف المليون يورو، ليعتقل في بوردو في نونبر من سنة 2020، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحه بشكل مؤقت مع وضعه تحت المراقبة القضائية في مارس الماضي، ليفر بعد ذلك بشهرين.وبدأ الحمبلي نشاطه الإجرامي سنة 1997 وهو ابن 22 عاما، وزواج لسنوات بين تهريب المخدرات وتبييض الأموال في العقارات، ليسقط في شباك الشرطة الإسبانية سنة 2009، ويتم الحكم عليه بالسجن 18 سنة، لكنها خفضت لـ5 سنوات فقط، بعد موافقته على التعاون مع مكتب مكافحة المخدرات ويصبح “مخبرا”.ووفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، فعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنوا، من ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية، وذلك بعد ولوجه مستشفى خاص بطنجة بواسطة هوية ألمانية مزوّرة إثر تعرضه لجراح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض.



اقرأ أيضاً
عودة تحقيقات “بيغاسوس” إلى الوجهة بإسبانيا.. فرنسا تسلم تقريرا إلى القاضي كالاما
قالت جريدة الإنديبندينتي الإسبانية، أن السلطات القضائية الفرنسية سلمت، مؤخرا إلى قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه لويس كالاما، في إطار قراره بإعادة فتح قضية التجسس ضد رئيس الحكومة بيدرو سانشيث ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة. وأضاف المصدر ذاته، أن فرنسا أبلغت إسبانيا بخلاصة التحقيقات التي توصلت إليها بشأن قضية بيغاسوس دون أن يطلبها قاضي المحكمة الوطنية، الذي يعود آخر إجراء قام به في إطار القضية، هو الاستماع قبل عام إلى المديرة السابقة لمركز الاستخبارات الوطني (CNI) باز إستيبان والعديد من مرؤوسيها للإدلاء بشهادتهم. وأشار القاضي في وثيقة بالملف، إلى أن حساب البريد الإلكتروني ([email protected]) كان وراء التجسس على وزيري الداخلية والدفاع، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد من يملك الإيميل، الذي تم استغلاله لقرصنة هواتف الناشط الفرنسي المؤيد للبوليساريو، كلود مانجان، ورئيس بلدية فرنسي، بالإضافة إلى دبلوماسي من البوليساريو، وصحفي مغربي بفرنسا. وفي أبريل الحالي، وصف مدير ديوان رئاسة الحكومة الإسبانية، أوسكار لوبيز، أن اتهام المملكة بالتجسس على بيدرو سانشيث، يندرج ضمن خانة الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة، كما أكد تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، براءة المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية.
مغاربة العالم

أمن الكابرانات يستجوب مؤثرة مغربية بسبب “لايڤات” مع جزائريين
كشفت المؤثرة المغربية "شاينة" على حسابها بمنصة تيك توك، أن الأمن الجزائري قام باستجوابها واحتجازها وسجنها أثناء زيارتها للبلاد، الشهر الماضي. وجرى التحقيق مع المؤثرة المغربية على خلفية "لايڤات" مع جزائريين من بينهم (AMIR DZ) الذي منحته فرنسا حق اللجوء السياسي. وقالت "شاينة" في روايتها، "لقد تم اعتقالي على خلفية مشاركتي في البث المباشر معه.. أخذوا هاتفي لمعرفة طبيعة علاقتي به، والموضوعات التي ناقشناها، خاصة فيما يتعلق بالجزائر". وأضافت المؤثرة المغربية، "لم يعيدوا لي هاتفي بعد.. وعندما لم يجدوا شيئًا، أعادوا لي جواز سفري مع اعتذار". كما تم استجوابها بشأن محادثاتها مع صديقها الجزائري الآخر، كمال دهم. وفي فيديو آخر على تيك توك، أسرت "شاينة" بأن الشرطة الجزائرية وجهت لها أسئلة حول قضية نقص المياه في الجزائر والتي ناقشتها مع كمال دهم. وعلق المؤثر الجزائري، أمير دي زي، على الواقعة قائلا: "هل يعقل أن تقوم المخابرات الجزائرية باعتقال واحتجاز مغربية لمجرد أنها شاركت معي في بث مباشر، بعيدا عن السياسة؟".
مغاربة العالم

طعنة تنهي حياة مراهق مغربي وسجن أربعة أشخاص بفرنسا
قال موقع "RTL" الفرنسي، أن مراهقا مغربيا، يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للطعن حتى الموت ببلدية رومان سور إيزير، الأسبوع الماضي. وأدى التحقيق في الجريمة إلى تصنيفها على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين، وتوجيه الاتهام إليهم ووضعهم في حجز الشرطة واحتجازهم. وجرت الواقعة، ليلة 10 أبريل الحالي. وتم القبض على أب يبلغ من العمر 59 عامًا وولديه الذين يعتبرون المشتبه بهم الرئيسيين، بالإضافة إلى صهره. وبعد إيداعهم في حجز الشرطة، لا يزال التحقيق مستمرا في وفاة المراهق المغربي. ووجهت إلى الأب وابنه الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، تهمة القتل العمد بسبب الاشتباه في كونهما من قاما بعملية الطعن المميتة. أما الشخص الآخر المتورط في هذه القضية فهو صهر الأب، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما. وحسب المصدر ذاته، فقد اندلع الشجار بسبب نية المهاجمين الانتقام من الضحية، وذلك لوضع حد للمضايقات المدرسية التي كان يتعرض لها أحد أبناء المتهم. وكشفت نتائج التشريح الطبي الشبهة الجنائية للحادث، حيث تم رصد جرح عميق يمتد حوالي 20 سم في جسد الضحية. وأطلقت الأسرة حملة للتبرعات لجمع تكاليف الجنازة، بقيمة تجاوزت 3200 يورو. وبحسب والد الضحية فإن الجنازة ستقام في المغرب.
مغاربة العالم

نادية فتاح تكشف تفاصيل قرار تصريح مغاربة العالم بممتلكاتهم
طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مغاربة العالم بخصوص القرار المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة". وأوضحت فتاح العلوي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لن تدخل بعد حيز التنفيذ. وأشارت، إلى أن الاتفاقية السالفة الذكر، "لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية". وأضافت أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج. وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مغاربة العالم

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب سرقة “بورطابلات” بقيمة 120 ألف يورو
قالت جرائد إلكترونية إسبانية، أن الحرس المدني أوقف، الاثنين الماضي، شخصا يحمل الجنسية المغربية، بسبب تورطه في سرقة حوالي 110 هاتف ذكي بقيمة 120 ألف يورو. وأضاف التقارير ذاتها، أن المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا من الجنسية المغربية هرب إلى المغرب، حيث مكث هناك أشهرا تفاديا لاعتقاله. وبعد عودته، تم تحديد مكان وجوده من طرف المصالح الأمنية المختصة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمسروقات أكثر من 120 ألف يورو وتمت إعادتها إلى أصحابها، والعديد منهم يقيمون في دول مثل أستراليا والفلبين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا ودول أخرى. وحسب المعطيات الواردة، تم سرقة الهواتف الذكية عبر نشلها من الضحايا في المراقص والنوادي الليلية في مدريد. وأطلقت مصلحة التحقيق التابعة للحرس المدني تحريات لتحديد مكان المشروقات عبر نظام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وتم اكتشاف مكان وجودها في مرأب للسيارات. وعلى إثر ذلك، هرب المتهم إلى المغرب، وبعد رجوعه اعُتقل وتعرف عليه أحد ضحايا عمليات السطو. وصرح أنه الشخص الذي دفعه داخل ملهى ليلي وخطف هاتفه.
مغاربة العالم

مغربي يتعرض للابتزاز من عصابات مكسيكية
قالت مواقع إخبارية مكسيكية، أن شخصا يحمل الجنسية المغربية تعرض، الثلاثاء الماضي، للعنف والابتزاز على يد مشتبه بهم ينشطون ضمن عصابات إجرامية مكسيكية. وحسب المصدر ذاته، كان المواطن المغربي، أحد ضحايا الاعتداءات على ركاب الحافلات على الخط الشمالي لسينالوا، في جواساف. وكان المغربي يسافر على متن الوحدة 424 من خط الحافلات المذكور، عندما صعد شابان عند وصوله إلى محطة جواساف، وطلبا من الركاب تقديم بطاقة الناخب الخاصة بهم. وقال أحد المبتزين: "نحن من المافيا"، وحذر الركاب الوافدين على مدينة سينالوا وأمرهم يجب بدفع 1500 بيزو. ورفض الرجل المغربي الدفع، وأخبرهم أنه لا يحمل أموالاً، فا قترحوا عليه إجراء تحويل مالي. وصعد رجال آخرون إلى الحافلة، وأجبروا المغربي على النزول. وبعد دقائق، عاد الرجل المغربي إلى الحافلة، مع تحذير المبتزين أنه سيُجبر على الدفع في المحطة القادمة. وبثت وسائل الإعلام الوطنية بالمكسيك، يومي الخميس والجمعة،مقاطع فيديو لوجوه المبتزين. كانا شابين، أحدهما يرتدي قميصًا أسود وقبعة من نفس اللون والآخر يرتدي قميصًا أحمر.
مغاربة العالم

قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية في صالامانكا الإسبانية
نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، أمس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة صلامانكا (غرب إسبانيا) تم خلالها تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة وضواحيها. وذكر بلاغ للتمثيلية القنصلية أن هذا التنقل القنصلي يندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بمدريد لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وشهد هذا التنقل القنصلي الأول من نوعه في هذه المدينة التي تعد من المناطق الإسبانية ذات الكثافة السكانية للمهاجرين المغاربة، توافد عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإقليم والمناطق المجاورة. وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الشخصية، مثل جوازات السفر البيومترية والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية. كما تم تقديم المساعدة لأفراد الجالية بشأن قضايا إدارية واجتماعية وتوثيقية. ولقيت هذه العملية ترحيبا وإشادة واسعة من قبل جميع أفراد الجالية المغربية الذين أعربوا عن سعادتهم الغامرة، وتقديرهم الكبير لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى مدريد والاستفادة من هذه الخدمات القنصلية المختلفة، في هذا التوقيت الذي يستعد فيه عدد كبير من المغاربة للتحضير لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن. وشكلت هذه القنصلية المتنقلة، التي نظمت بفضل تعبئة النسيج الجمعوي النشط في هذه المنطقة على وجه الخصوص، مناسبة عقد خلالها القنصل العام كمال العريفي لقاء مع أعضاء هذه الجمعيات لإطلاعهم على التدابير التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات القنصلية المحلية للجالية المغربية بالخارج. كما مثل هذا التنقل القنصلي فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم صلامانكا والأقاليم المجاورة، واستعراض الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قصد الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية. كما سلط المسؤول الدبلوماسي الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مثمنا، في هذا الإطار، المواقف البطولية للجالية المغربية التي لا تذخر جهدا في الدفاع على القضية الوطنية.
مغاربة العالم

المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
تمكنت المملكة المغربية من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي، وذلك حسب تسنيف  "هنلي آند بارتنرز". وقد حل المغرب رفقة تونس في المركز الثامن مع 71 دولة يمكن لحاملها أن يزورها دون تأشيرة. كما احتلت الجزائر المركز العشرين مع 56 دولة يمكن زيارتها دون تأشيرة، بينما جاءت مصر  خارج القائمة مع 55 دولة يمكن زيارتها من دون تأشيرة.
وطني

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

مغاربة العالم

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة