التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير: المغرب يتقدم برتبتين في تقييم الحرية الاقتصادية لعام 2016
نشر في: 4 ديسمبر 2016
أظهر تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، الذي تم إطلاقه اليوم السبت بالرباط، أن المغرب انتقل من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع مصر من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1، ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9. وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6. من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية. وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".
ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية. ويناقش مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على مدى يومين، محاور عدة تهم على الخصوص "كيفية النهوض بمستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية"، و"كيفية تحقيق الحرية الاقتصادية"، كما سيشهد اليوم الأخير من المؤتمر حلقة نقاشية حول المؤشرات الخمسة للحرية الاقتصادية عبرالعالم وأوجه القصور وقصص النجاح.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1، ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9. وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6. من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية. وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".
ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية. ويناقش مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على مدى يومين، محاور عدة تهم على الخصوص "كيفية النهوض بمستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية"، و"كيفية تحقيق الحرية الاقتصادية"، كما سيشهد اليوم الأخير من المؤتمر حلقة نقاشية حول المؤشرات الخمسة للحرية الاقتصادية عبرالعالم وأوجه القصور وقصص النجاح.
أظهر تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016، الذي تم إطلاقه اليوم السبت بالرباط، أن المغرب انتقل من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر مناصفة مع مصر من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك إثر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية من 6,5 إلى 6,6.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1، ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9. وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6. من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية. وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".
ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية. ويناقش مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على مدى يومين، محاور عدة تهم على الخصوص "كيفية النهوض بمستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية"، و"كيفية تحقيق الحرية الاقتصادية"، كما سيشهد اليوم الأخير من المؤتمر حلقة نقاشية حول المؤشرات الخمسة للحرية الاقتصادية عبرالعالم وأوجه القصور وقصص النجاح.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، أن ارتفاع مؤشر حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 0,1، ليصل إلى 6,2، ساعد المغرب على التقدم من المركز الخامس عشر إلى الرابع عشر ضمن هذا المؤشر، موضحا أن المملكة حافظت على المركز السابع، الذي كانت تحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، إثر ارتفاع من 7,2 إلى 7,3.
وحافظ المغرب، حسب التقرير الذي قدمه فريد ماكماهون، رئيس قسم مايكل والكر لبحوث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر (كندا)، على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، كما حافظ على المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته ب 0,3، التي سجلت 5,9. وأشار التقرير إلى أن المغرب تراجع في مؤشر تنظيم الائتمان وسوق العمل والنشاط التجاري من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر، إذ سجل هذا المؤشر انخفاضا من 6,2 إلى 6,1.
وأبرز التقرير، من جانب آخر، أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين تصدرت قمة تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية في العالم العربي، مسجلة على التوالي درجات بلغت 8,2 و 8,1 و 8,0، فيما احتلت كل من الجمهورية العربية السورية والجزائر وليبيا، المراتب الأخيرة بدرجات بلغت على التوالي 5,4، و5,5، و5,6. من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث الدولية (عمان)، عزان البوسعيدي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن "المؤشر المعلن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يضم نفس العناصر الخمسة التي يضمها مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، غير أنه لا يشتمل سوى على 39 مكونا بدل 42، مبرزا أنه تم تقييم 21 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية. وأشار البوسعيدي إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر لاحتساب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، تشمل "حجم الحكومة: الإنفاق والضرائب والمشاريع"، و"القانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية"، و"القدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية"، و"حرية التجارة على المستوى العالمي"، إلى جانب "تنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري".
ويتوخى تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي توفير معيار موضوعي وموثوق فيه للسياسة الاقتصادية المتبعة في مختلف أنحاء العالم العربي، إذ يقوم بقياس مدى قدرة المواطنين في الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الخاصة، كما يقدم قياسا واقعيا سليما للسياسة الاقتصادية. ويناقش مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي على مدى يومين، محاور عدة تهم على الخصوص "كيفية النهوض بمستوى الحرية الاقتصادية في الدول العربية"، و"كيفية تحقيق الحرية الاقتصادية"، كما سيشهد اليوم الأخير من المؤتمر حلقة نقاشية حول المؤشرات الخمسة للحرية الاقتصادية عبرالعالم وأوجه القصور وقصص النجاح.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ودائع مغاربة الخارج في بنوك المغرب تبلغ 204 مليارات درهم
إقتصاد
إقتصاد
المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للأغذية في كندا
إقتصاد
إقتصاد
تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 30 بالمائة بميناء طنجة
إقتصاد
إقتصاد
الترخيص لـ52 شركة طيران لنقل مغاربة العالم هذا الصيف
إقتصاد
إقتصاد
المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا
إقتصاد
إقتصاد
أطلنطا سند للتأمين تطلق التأمين المتعدد “المخاطر برو + المكتب”
إقتصاد
إقتصاد
المغرب وإسبانيا.. هل من الممكن كسر العلاقة الاقتصادية؟
إقتصاد
إقتصاد