حل المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر إصلاحاً والأفضل أداءً في مجال تيسير التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)  بعنوان “مؤشرات تيسير التجارة: رصد السياسات إلى غاية 2025”.

وثمن التقرير دينامية المملكة في تطوير بيئة التجارة، حيث تموقع المغرب ضمن أفضل عشر دول من حيث الإصلاحات وأداء التجارة في المنطقة خلال الفترة ما بين 2022 و2024، مشيرا إلى أن هذا “يعكس تقدماً ملحوظاً في البنية التنظيمية والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة".

وأبرز التقرير أن المغرب تميز بتحقيق قفزات نوعية في مجالات عدة، من بينها تعزيز التعاون بين الوكالات الحدودية، وتطوير التنسيق بين إدارة الجمارك وباقي الإدارات المعنية، وهو ما ساهم في تسهيل تدفق السلع عبر المعابر وتقليص المدة الزمنية اللازمة للمعالجة.

وفي إطار جهود تحسين العمليات التجارية، قامت السلطات المغربية بإعادة هيكلة مسارات الاستيراد والتصدير، مع اعتماد تدابير مثل تسريع المراقبة بعد التخليص الجمركي، وإحداث ممرات خاصة للسلع سريعة التلف، ما أسهم في رفع الكفاءة دون الإخلال بالامتثال القانوني.

وأكدت المنظمة أن 71% من دول المنطقة أحرزت تقدماً في هذا المجال، “إلا أن المغرب برز كنموذج إقليمي رائد بفضل سياساته الإصلاحية، ليصنف ضمن مجموعة اقتصادات متقدمة مثل سلطنة عمان والإمارات”.

وتطرق التقرير إلى مبادرات المغرب في تعزيز الشفافية، من خلال تطوير منصات رقمية مركزية توفّر معلومات دقيقة حول الرسوم والغرامات والتشريعات، “ما مكّن الفاعلين الاقتصاديين من الولوج السهل إلى البيانات وخفّض التكاليف الإدارية المرتبطة بالتجارة”.