التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير..المخطط الأخضر يتعرض لانتقادات واسعة
نشر في: 23 مايو 2023
في استنتاجات حول نتائج استطلاع رأي أجراه حول المخطط الأخضر، قال المركز المغربي للمواطنة، في تقرير تركيبي، إن هذا المخطط يتعرض لانتقادات بسبب توجهه نحو قطاع فلاحي موجه للتصدير ومستهلك لكميات كبيرة من الماء، دون مراعاة الظروف الطبيعية للمغرب وموقعه في منطقة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وتفاقمه من سنة لأخرى. واعتبر أن قدرة المغرب على التحول من دولة فلاحية مصدرة للمنتجات الفلاحية رغم نقص الموارد المائية يثير العديد من الأسئلة.
وتواجه القطاع الفلاحي الوطني تحديات جوهرية تتمثل في نقص موارده المائية وتأثره الشديد بالجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية مستدامة. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، وباستثناء تشييد محطة تحلية مياه البحر الوحيدة بأكاداير الموجهة للسقي، فإن عدم إيلاء المخطط الاهتمام الكافي لتوفير موارد مائية إضافية مستدامة للتخفيف من تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي أحد النقط السلبية للمخطط.
وسجل المركز أن من مفارقات المخطط الانتشار الواسع لزراعة البطيخ الأحمر الذي يتطلب مياه كثير في منطقة ذات مناخ صحراوي تعاني أصلا إشكاليات في توفير المياه المخصصة للشرب.
المركز ذكر أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تثير تساؤلا أساسيا حول أوليات الأطراف المتدخلة في تنفيذ المخطط، في حين يعتبر منطقيا أن يهدف المستثمرون لتحقيق أرباح أكبر من خلال التصدير، إلا أن الموقف ورد فعل الحكومة في تخفيض الأسعار أثار تساؤلات حول فعاليتها وأولوياتها، خاصة في وجود مواقف حكومية تدعو إلى ضرورة احترام المصدرين لالتزاماتهم مع الجهات الخارجية.
وذهب المركز في استنتاجاته إلى أن تبرير ارتفاع أسعار المواد العذائية خلال 2022 بسبب الجفاف الذي تعرض له المغرب في نفس العام يفتقد للموضوعية، وتساءل عن كيفية تفسير تحقيق أرقام قياسية من العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الفلاحية خلال نفس السنة.
وقال المركز المغربي للمواطنة إن تصنيف المغرب في مؤشر الأمن الغذائي من قبل مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" يسائل كذلك الساهرين عن المخطط، بحيث أن المغرب حل في المرتبة 57 عالميا من بين 113 دولة، وفي المرتبة 12 في قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف المركز إلى أن ذلك يعكس إشارة أخرى غير مطمئنة بشأن نتائج المخطط المتعلقة بتحقيق الأمن الغدائي.
ولاحظ التقرير أنه في العقود الأخيرة لم يكن المغرب يعاني من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الغذائية الرئيسية التي يستهلكها المواطن خصوصا الخضر، ومع المخطط أصبح السؤال يطرح حول ثمن الحصول على هذه المواد. كما أن تفويض المستوردين تزويد المغرب بالعديد من المنتجات الفلاحية لا ينتج المغرب كفايته منها مثل الحبوب والقطاني والزيوت والسكر جعل المواطن ضحية تقلبات الأسعار الدولية.
وخلص التقرير إلى أنه يوجد شبه إجماع على أن المخطط لم يول الاهتمام اللازم للفلاح الصغير بالمقارنة مع الفلاح الكبير صاحب الأهداف الاستثمارية، مما ساهم في خفض كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي، لكون الفلاح الصغير يوجه إنتاجه بشكل أساسي لتلك السوق. كما ساهم أيضا في تضعيف تنافسية الفلاح الصغير مقارنة بالمستثمر المدعم.
ولاحظ التقرير أيضا أن التنزيل الترابي للمخط يطرح بعض التساؤلات المتعلقة باستهداف أولويات كل جهة، بحيث لوحظ عدم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق السقوية التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني والتي تم قطع ماء السقي عنها مثل دكالة وتادلة والحوز، بينما استفادت بعض المناطق الحديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة بأن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية سببه المضاربون والوسطاء بين الفلاح والمستهلك، إلا أنه لم يلاحظ تبني إجراءات فعالة للتصدي لهذه الإشكالية.
في استنتاجات حول نتائج استطلاع رأي أجراه حول المخطط الأخضر، قال المركز المغربي للمواطنة، في تقرير تركيبي، إن هذا المخطط يتعرض لانتقادات بسبب توجهه نحو قطاع فلاحي موجه للتصدير ومستهلك لكميات كبيرة من الماء، دون مراعاة الظروف الطبيعية للمغرب وموقعه في منطقة تعاني من نقص حاد في الموارد المائية وتفاقمه من سنة لأخرى. واعتبر أن قدرة المغرب على التحول من دولة فلاحية مصدرة للمنتجات الفلاحية رغم نقص الموارد المائية يثير العديد من الأسئلة.
وتواجه القطاع الفلاحي الوطني تحديات جوهرية تتمثل في نقص موارده المائية وتأثره الشديد بالجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية مستدامة. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، وباستثناء تشييد محطة تحلية مياه البحر الوحيدة بأكاداير الموجهة للسقي، فإن عدم إيلاء المخطط الاهتمام الكافي لتوفير موارد مائية إضافية مستدامة للتخفيف من تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي أحد النقط السلبية للمخطط.
وسجل المركز أن من مفارقات المخطط الانتشار الواسع لزراعة البطيخ الأحمر الذي يتطلب مياه كثير في منطقة ذات مناخ صحراوي تعاني أصلا إشكاليات في توفير المياه المخصصة للشرب.
المركز ذكر أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تثير تساؤلا أساسيا حول أوليات الأطراف المتدخلة في تنفيذ المخطط، في حين يعتبر منطقيا أن يهدف المستثمرون لتحقيق أرباح أكبر من خلال التصدير، إلا أن الموقف ورد فعل الحكومة في تخفيض الأسعار أثار تساؤلات حول فعاليتها وأولوياتها، خاصة في وجود مواقف حكومية تدعو إلى ضرورة احترام المصدرين لالتزاماتهم مع الجهات الخارجية.
وذهب المركز في استنتاجاته إلى أن تبرير ارتفاع أسعار المواد العذائية خلال 2022 بسبب الجفاف الذي تعرض له المغرب في نفس العام يفتقد للموضوعية، وتساءل عن كيفية تفسير تحقيق أرقام قياسية من العملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات الفلاحية خلال نفس السنة.
وقال المركز المغربي للمواطنة إن تصنيف المغرب في مؤشر الأمن الغذائي من قبل مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" يسائل كذلك الساهرين عن المخطط، بحيث أن المغرب حل في المرتبة 57 عالميا من بين 113 دولة، وفي المرتبة 12 في قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف المركز إلى أن ذلك يعكس إشارة أخرى غير مطمئنة بشأن نتائج المخطط المتعلقة بتحقيق الأمن الغدائي.
ولاحظ التقرير أنه في العقود الأخيرة لم يكن المغرب يعاني من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الغذائية الرئيسية التي يستهلكها المواطن خصوصا الخضر، ومع المخطط أصبح السؤال يطرح حول ثمن الحصول على هذه المواد. كما أن تفويض المستوردين تزويد المغرب بالعديد من المنتجات الفلاحية لا ينتج المغرب كفايته منها مثل الحبوب والقطاني والزيوت والسكر جعل المواطن ضحية تقلبات الأسعار الدولية.
وخلص التقرير إلى أنه يوجد شبه إجماع على أن المخطط لم يول الاهتمام اللازم للفلاح الصغير بالمقارنة مع الفلاح الكبير صاحب الأهداف الاستثمارية، مما ساهم في خفض كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي، لكون الفلاح الصغير يوجه إنتاجه بشكل أساسي لتلك السوق. كما ساهم أيضا في تضعيف تنافسية الفلاح الصغير مقارنة بالمستثمر المدعم.
ولاحظ التقرير أيضا أن التنزيل الترابي للمخط يطرح بعض التساؤلات المتعلقة باستهداف أولويات كل جهة، بحيث لوحظ عدم إعطاء الاهتمام الكافي والتدخل القبلي لإنقاذ بعض المناطق السقوية التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطني والتي تم قطع ماء السقي عنها مثل دكالة وتادلة والحوز، بينما استفادت بعض المناطق الحديثة النشأة من مبادرات لتمكينها من موارد مائية مستدامة، والتي توجه نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة بأن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية سببه المضاربون والوسطاء بين الفلاح والمستهلك، إلا أنه لم يلاحظ تبني إجراءات فعالة للتصدي لهذه الإشكالية.
ملصقات
