إقتصاد

تقرير : الدين الخارجي للمملكة يفوق 40 مليار دولار


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2022

ارتفع حجم الدين الخارجي العمومي ليصل إلى 40,9 مليار دولار بنهاية سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020 والذي كان يقدر بحوالي 42.4 مليار.وحسب التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2021، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 فإن الارتفاع المسجل في حجم الدين الخارجي حدث "في سياق خاص يتسم بانتعاش النشاط الاقتصادي لهاته السنة بعدالآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، ويفسره أساسا ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي2,0 في المائة، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.9 في المائة".وأوضح المصدر ذاته أن حجم الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا قدره 4.1 مليار درهم، حيث انتقل من 199,7 مليار درهم نهاية سنة 2020 إلى 213.8 مليار درهم نهاية سنة 2021، بالمقابل سجل حجم دين باقي المقترضينالعموميين، انخفاضا قدره 1.6 مليار درهم ليبلغ 175,9 مليار درهم مقابل 177.5 مليار درهم سنة 2020.أما من حيث وضعية الضمان، فقد كشف التقرير بأن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124,6 مليار درهم برسمسنة 2021، أي ما يمثل 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغ حجم القروض غير المضمونة مايناهز 51,3 مليار درهم، محققا ارتفاعا بمقدار 1.9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2020.ووفق التقرير ذاته، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار تظل على رأس المقرضين الأساسيين بحجم دين بلغ، على التوالي، 77.6 مليار درهم (أي 41.5 في المائة من حجمالدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، و44,8 مليار درهم (في المائة 24,0)، و30,9 مليار درهم (16.5 في المائة).في حين سجلت الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية حوالي 25,0 مليار درهم، أي ما يعادل 13.3 فيالمائة من الدين المتعدد الأطراف، ويأتي في المرتبة الأولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحجمدين بلغ 12.7 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية ثم صندوق النقد العربي بحجم دين بلغ، على التوالي، 8.7 مليار درهم و3,6 مليار درهم.

ارتفع حجم الدين الخارجي العمومي ليصل إلى 40,9 مليار دولار بنهاية سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020 والذي كان يقدر بحوالي 42.4 مليار.وحسب التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2021، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023 فإن الارتفاع المسجل في حجم الدين الخارجي حدث "في سياق خاص يتسم بانتعاش النشاط الاقتصادي لهاته السنة بعدالآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، ويفسره أساسا ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي2,0 في المائة، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.9 في المائة".وأوضح المصدر ذاته أن حجم الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا قدره 4.1 مليار درهم، حيث انتقل من 199,7 مليار درهم نهاية سنة 2020 إلى 213.8 مليار درهم نهاية سنة 2021، بالمقابل سجل حجم دين باقي المقترضينالعموميين، انخفاضا قدره 1.6 مليار درهم ليبلغ 175,9 مليار درهم مقابل 177.5 مليار درهم سنة 2020.أما من حيث وضعية الضمان، فقد كشف التقرير بأن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124,6 مليار درهم برسمسنة 2021، أي ما يمثل 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغ حجم القروض غير المضمونة مايناهز 51,3 مليار درهم، محققا ارتفاعا بمقدار 1.9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2020.ووفق التقرير ذاته، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار تظل على رأس المقرضين الأساسيين بحجم دين بلغ، على التوالي، 77.6 مليار درهم (أي 41.5 في المائة من حجمالدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، و44,8 مليار درهم (في المائة 24,0)، و30,9 مليار درهم (16.5 في المائة).في حين سجلت الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية حوالي 25,0 مليار درهم، أي ما يعادل 13.3 فيالمائة من الدين المتعدد الأطراف، ويأتي في المرتبة الأولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحجمدين بلغ 12.7 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية ثم صندوق النقد العربي بحجم دين بلغ، على التوالي، 8.7 مليار درهم و3,6 مليار درهم.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة